تسبب البند الخاص بالتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية في خلافات حادة خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، التي تناقش مشروع قانون حكومي بالتصالح في مخالفات البناء، بحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية. وجاء في نص المادة الأولى من مشروع القانون الحكومي «يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت المخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، فيما عدا الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونياً، وأماكن إيواء السيارات، والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والأراضي الخاضعة لقانون حماية الأثار، والأراضي المملوكة للدولة، واخيراً البناء على الأراضي الزراعية، وهو البند الذي استحوذ أغلب مناقشات الاجتماع». وقال النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة والذي أدار الاجتماع، أنه تلقى مقترحات بخصوص هذه المادة، من بينها التصالح في الكتل السكنية الملاصقة للكتلة القديمة، من خلال إصدار حيز عمراني جديد، موضحاً أن مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وصل إلى 4.5 مليون مخالفة، لا يمكن تجاهلها عند صدور القانون، وأنه سبق وناقش مع وزير الإسكان إمكانية التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وأبلغه الوزير بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء، يضم وزيري الزراعة والإسكان لتحديد الأحوزة العمرانية الملاصحة للكتل السكنية. ورد النائب محمد الحصى بأن إقرار الحكومة بأحوزة عمرانية جديدة ستأخذ أرضا زراعية أخرى لم يتم الاعتداء عليها، وهو ما اعتبره مخالفاً للمادة 29 من الدستور، الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية. فيما طالب المستشار حسن بسيونى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بحذف هذا البند من القانون محل النقاش، على أن تدرج المادة في قانون مستقل بذاته قائم على التصالح في مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وقال:«لابد من حذفها لتفادى شبهة عدم الدستورية. وأضاف «بسيوني» أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المطروح للنقاش، جرت صياغته باستهتار شديد، ويجب إعادته للحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته، بما يجعله قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، موضحاً أن هناك إشكالية في عدم تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة، ما يعنى أن القانون قد يلحق بسابقيه من قانونين للتصالح، تم إقرارهما من قبل ولم يتم تنفيذهما، وقال: «القانون اترمى للجنة علشان تغرق في موضوع الأحوزة العمرانية، خاصة أنه لم يحدد هذا الأمر».
