أكد مفوض الأممالمتحدة السامى لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة فولكر تورك ضرورة وقف القصف الإسرائيلى العشوائى على قطاع غزة، مستنكرا بشدة الهجمات الإسرائيلية المستهدفة الأماكن التى تكتظ بالسكان والمدنيين، واصفا إياها ب"الأمر المفجع". وأشار تورك خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الأردنية عمان اليوم الجمعة، إلى بشاعة اللجوء إلى دفن العشرات من الأشخاص في مقابر جماعية وسط وجود نقص حاد في المستلزمات الأساسية في قطاع غزة.
ولفت المسؤول الأممى إلى الإصابات الخطيرة والأوضاع المأساوية التي يتعرض لها الأطفال في قطاع غزة، مضيفا أن الأممالمتحدة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع والهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على غزة.
وانتقد مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي الإنساني التي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من بينهم نساء وأطفال في قطاع غزة، قائلا :"على إسرائيل أن تنهي القصف بشكل فوري على قطاع غزة".
وأشار فولكر تورك إلى التأثيرات السلبية الإنسانية الهائلة الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما التي تستهدف المدنيين والطواقم الطبية والمستشفيات، مما يزداد الأوضاع سوءا ويجعل من الصعب الوصول إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج اللازم للمصابين، مستبعدا في الوقت نفسه تحقيق سلام دائم وعادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني.
وحذر تورك من عواقب عمليات النزوح الجماعية وسط قلة الإمكانيات والمستلزمات داخل المستشفيات في غزة، مطالبا بضرورة حماية المدنيين بشكل عاجل وسط عدم وجود أي مكان آمن في غزة نتيجة للهجمات الإسرائيلية المتصاعدة التي تستهدف كافة الأماكن والمدن والمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بما فيها المياه للمتضررين من هذه الحرب في غزة.
وطالب تورك إسرائيل باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرا إلى تعرض الفلسطينيين لعمليات عنف ومعاملة غير سوية من قبل المستوطنين الإسرائيليين التي أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص في الضفة الغربية.
واستنكر المسؤول الأممي ارتفاع وتيرة الهجمات من قبل المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية التي أدت منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى إجبار حوالي 1000 شخص فلسطيني على مغادرة منازلهم، مما يتنافى مع اتفاقية جنيف، مشددا على ضرورة معاقبة ومحاسبة المستوطنين الإسرائيليين على هذه الأفعال المرفوضة بشكل قاطع.
ودعا إلى تنفيذ كافة مقترحات تقارير الأممالمتحدة عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والتراجع عما يزيد من أعمال التطرف والعنف، وإجراء تحقيقات عاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال لإنهاء هذا الصراع ضد المجتمعات، لافتا إلى انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين التي تمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الخاصة بزراعة الزيتون الأخضر وقاموا بسرقة كافة المحاصيل الزراعية.
وأكد المسؤول الأممى، في ختام الكلمة، أن "الحل لهذا الوضع الراهن في قطاع غزة هو إنهاء الاحتلال واحترام كامل حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، مضيفا أنه "لا بد من العمل على تخفيف معاناة الفلسطيني وإنهاء الاحتلال في أسرع وقت من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
