الجهود المصرية نجحت في إعادة فتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطينى للبدء في إدخال الجرحى الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب أهالى الجرحى الفلسطينيين والرعايا الأجانب يشكرون الرئيس السيسى والدولة المصرية على جهودهما لإخراجهم من قطاع "غزة" القاهرة تواصل تحركاتها مع كافة الأطراف المعنية للاتفاق على آلية تضمن استمرار فتح معبر "رفح" لاستقبال مزيد من الجرحى والرعايا الأجانب اتصالات مصرية مع مختلف الأطراف خاصة الجانب الأمريكي لضمان تسهيل دخول شاحنات المساعدات بشكل أسرع ومستدام إلى القطاع نجاح كبير تحققه مصر وقياداتها السياسية على المستوى الدولي والإقليمي، من أجل وضع حد للأزمة المتفاقمة بقطاع غزة جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي، بداية من التواصل والتنسيق مع الدول الكبرى لتخفيف حدة الممارسات الإسرائيلية المستفزة، والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى ما تقدمه الدولة إنسانيا لتخفيف معاناة سكان القطاع.
واللافت هنا أن نجاح مصر في هذا الملف، لم يقف على ذلك بل كانت الجهود المصرية الحثيثة قادرة على إعادة فتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطيني للبدء في إدخال الجرحى الفلسطينيين، وإجلاء الرعايا الأجانب، وكل ذلك لم يأتي من فراغ بل نتيجة ما أسفره التنسيق المصري مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل والجانب الفلسطيني من إعادة فتح المعبر سعت 930 صباح اليوم.
الجهود المصرية قوبلت من كافة الجوانب بالثناء والإشادة، فمن جانب أهالي الجرحى الفلسطينيين والرعايا الأجانب جميعهم وجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية على جهودهما لإخراج المصابين من قطاع "غزة"، ودوليا لم يكن الأمر مختلفاً فالإشادات جاءت من كل حدب وصوب، محلية كانت أو إقليمية ودولية مقدمة كل الشكر على التنظيم المصري لعملية استقبال الجرحى عبر تخصيص سيارات إسعاف مجهزة وتوفير الأطقم الطبية المختصة.
لم تقف الجهود المصرية، هنا بل تواصلت عبر تكثيف الاتصالات حالياً لضمان سيولة خروج الجرحى والرعايا الأجانب وفقاً للأعداد المتفق عليها بين مختلف الأطراف، فضلا عن مزيد من التحركات الدبلوماسية المصرية مع كافة الأطراف المعنية للاتفاق على آلية تضمن استمرار فتح معبر "رفح" لاستقبال مزيد من الجرحى والرعايا الأجانب خلال الفترة القادمة.
ويعني ذلك أن مصر لم تقتصر جهودها على التواصل الدولي من أجل حل الأزمة الحالية في قطاع غزة سياسياً وإيقاف نزيف الدم عبر وقف إطلاق النار أو حتى هدنة مؤقتة، بل سعت باستمرار لبذل مزيد من الجهود على المستوى الإنساني، وبث الثقة مع جميع الأطراف لوضع حد لمعاناة سكان القطاع والمساعدة في إجلاء الرعايا الأجانب، وكان ذلك واضحاً في نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في التنسيق مع مختلف الدول لضمان تواجد ممثليهم في نطاق معبر "رفح" من الجانب المصري لاستقبال رعاياهم، كذا توفير المستندات التي ستساعد في عملية عودتهم إلى دولهم.
وفيما يخص توصيل المساعدات إلى قطاع غزة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتخفيف المعاناة التي يعيشها أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني يعانوا الآمرين نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي، نجحت القاهرة أيضاً في زيادة العدد اليومي لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية المخصصة لقطاع "غزة"، تخفيفاً من الأزمة التي يشهدها سكان القطاع.
وتؤكد كل هذه الجهود التي تقوم بها مصر وشعبها أن همهما الأول والأخير هو تخفيف معاناة أهالي سكان غزة في هذا التوقيت الحساس الذي يمر به هؤلاء، في إطار مبادئها ومواقفها التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، ولنا في كل المواجهات السابقة والحروب في غزة من 2008 وحتى الحرب السابقة في 2021 دليلا على ما تقدمه الدولة في هذا الإطار، فكانت مستشفيات مصر في كل مر نسمع فيها صوت الرصاص داخل القطاع تفرض حالة الطوارىء والاستعدادات لتلقى الجرحى والمصابين.
كل ما يقدم، في سبيل تحقيق هدف واحد، وهو إفشال أي مخططات داعية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة من أرضهم إلى مكان آخر وتفريغ الأرض من سكانها الحقيقيين، وهو ما يكشف عن التحرك المصري الساعي إلى علاج الجرحى الفلسطينيين القادمين من القطاع داخل المستشفى الميداني في الشيخ زويد والعودة مرة أخرى بعد تماثلها للشفاء إلى داخل القطاع، مع نقل الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخلات جراحية إلى مستشفيات شمال سيناء والمستشفيات الأخرى، فالهدف المصري واضح للجميع وهو رفض تهجير الفلسطينيين بشكل عام ورفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، ومن هنا تظهر كافة كلمات القيادة السياسية أن مصر ترفض أن تكون معبر أو ترانزيت لتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى.
وتتزامن كل هذه التحركات المصرية مع استمرار الجهود المقدمة مع مختلف الأطراف خاصة الجانب الأمريكي لضمان تسهيل دخول شاحنات المساعدات بشكل أسهل وأسرع ومستدام، حيث أن الهدف الآن هو الوصول لدخول 100 شاحنة مساعدات يوميا، في المقابل سيفتح معبر رفح لعبور الفلسطينيين حاملي الجنسيات الأجنبية للسفر عبر مصر إلى دولهم الثانية.
