شدد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة بالأدوات العسكرية، لما تشكله من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني، مؤكداً المساندة الشعبية لموقف القيادة المصرية، وهو ما عبر عنه نواب الشعب المصري في مجلس النواب باختلاف توجهاتهم من كل الأحزاب والاتجاهات المستقلة. وقال جبالى في كلمته أمام المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربى والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، والذى يناقش التصعيد الدائر في الاراضى الفلسطينية، إن مصر تعتبر تلك الدعوات إنما ستعمل على شيوع حالة عنيفة من عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها، مشيراً إلى تأكيدات الدولة المصرية أنها ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه صباح اليوم مع المستشار الألماني بالقاهرة، من أي محاولة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة سوف يدفع الملايين من الجماهير العربية إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض هذه المحاولة، فضلاً عن تأكيدات الرئيس السيسى بقوة وحسم أن حدود الدولة المصرية خط أحمر يستحيل تجاوزه أو المساومة عليه تحت أي ظرف وبأي حال من الأحوال.
وقال جبالى لأعضاء الاتحاد البرلماني العربى إنه "كرئيس لمجلس النواب المصري، أؤكد لحضراتكم أن جماهير الشعب المصري تؤيد وتساند موقف القيادة المصرية، وهو ما عبر عنه نواب الشعب المصري في مجلس النواب باختلاف توجهاتهم من كل الأحزاب والاتجاهات المستقلة، كما أن مجلس النواب المصري سوف يعقد ظهر غد جلسة طارئة تخصص لمناصرة الشعب الفلسطيني".
وأكد رئيس مجلس النواب، أنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الحالية في قطاع غزة، استشعرت الدولة المصرية أنها أزمة تأخذ القضية الفلسطينية وربما المنطقة بأسرها لمنعطف شديد الخطورة ، يحمل في طياته حلقة جديدة من حلقات العنف المفرط الذي مورس ويمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة، وقال: "لعل الجريمة النكراء الناجمة عن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني بالأمس في قطاع غزة، والتي أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء توضح بجلاء مدى إجراء الاحتلال الإسرائيلي، وتضيف جريمة جديدة إلى سجله المشين، الذي لن تنساه ولن تغفره أمتنا العربية، فمثل تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ، تظل شاخصة في القلوب والنفوس، وعلى الرغم مما تتركه فينا من جراح غائرة إلا أنها تبعث فينا عزما لا يلين بضرورة استكمال الطريق وتحقيق الحلم الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية".
وأضاف جبالى أنه "من منطلق مركزية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية، فقد أولت مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة أهمية قصوى للشق الإنساني، تمثل في دعوتها لجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى إيصالها إلى مطار العريش الدولي، والذي تم تحديده لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من جميع الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة، وذلك تخفيفاً عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستجابة لمعاناته جراء ما يتعرض له من وحشية إسرائيلية ممنهجة".
ولفت رئيس مجلس النواب إلى سعى مصر بشكل حثيث إلى تكثيف اتصالاتها بكافة الأطراف الإقليمية والدولية من أجل العمل على احتواء هذا التصعيد غير المسبوق، حقناً للدماء كأولوية أولى، وللحيلولة دون امتداد المواجهات الحالية بصورة تهدد بإشعال الأوضاع في المنطقة، وتعريض شعوبها لويلات حرب موسعة يصعب تصور مداها، وقال "إننا في مصر نؤكد على أن هذا المشهد المأساوي الذي نشهده حالياً ما هو إلا نتاج الإهمال في التعاطي الجاد مع القضية الفلسطينية، فضلا عن تاريخ طويل من الاستفزازات الاسرائيلية تمثلت في تصاعد وتيرة التحريض والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة، وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، وارتفاع معدلات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والانتهاكات المستمرة للوضع القائم بالمقدسات في مدينة القدس بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة لحالة من التخازل الدولي تجلت في الاكتفاء بإدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية تنهى الاحتلال الإسرائيلي، وترفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وتكفل استعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، والمتمثلة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية".
وأكد رئيس مجلس النواب، أنه "في خضم ذلك الوضع المتأزم ، وبدون موارية، لن يتحقق الأمن والاستقرار والتعايش في الشرق الأوسط دون تضميد جرحنا الغائر في فلسطين، عبر إنهاء أطول احتلال في العصر الحديث، وهو الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفي تلك اللحظات العصيبة التي تواجهها أمتنا العربية، وفي القلب منها فلسطين، يقع على عاتقنا ونحن صوت الشعوب العربية وضميرها الحي مسئولية تاريخية في رفع هذا الظلم والعدوان الوحشي عن شعبنا الفلسطيني، هذه المسئولية تفرض علينا عدم الوقوف صامتين إزاء تلك المأساة الانسانية، بل علينا التحرك بشكل حثيث ومكثف في جميع المحافل الدولية لتطلع العالم على تاريخ وحاضر جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي تتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والضمير الانساني العالمي".
