شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 في أعمال المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، والمُنعقد في العاصمة العراقية بغداد، وقد ألقى كلمة تضمنت مايلي: في مُستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن القضية الفلسطينية تجتاز توقيت بالغ الحساسية والصعوبة ومنحى هو الأخطر منذ عقود، مؤكداً على أن الدولة المصرية استشعرت منذ اندلاع الأزمة الحالية أنها ستكون شديدة الوطأة في الأبعاد والتداعيات وأنها ستُمثل حلقة جديدة من حلقات العنف المُفرط الذي مُورس ويُمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة، مُضيفاً أن الجريمة الناجمة عن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني تُوضح بجلاء مدى إجرام الاحتلال الاسرائيلي، وتُضيف جريمة جديدة إلى سجله المُشين، مؤكداً على أن جرائم الاحتلال الاسرائيلي لن تنساها ولن تغفرها الأمة العربية، ولا تسقط بالتقادم، وستظل شاخصة في القلوب والنفوس وعلى الرُغم مما تتركه فينا من جراح غائرة إلا أنها تبعث فينا عزماً لا يلين بضرورة استكمال الطريق وتحقيق الحُلم الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. أقرأ أيضا :- رئيس زراعة الشيوخ: الشعب المصري يدعم القيادة السياسية في الدفاع عن سيادة الوطن ومنع تهجير أهالي غزة وخلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن مصر أولت أهمية قصوى للشق الانساني تخفيفاً لمعاناة الشعب الفلسطيني جمباً إلى جمب مع مساعيها الحثيثة واتصالاتها بكافة الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد غير المسبوق، مؤكداً على أن المشهد المأساوي الحالي في الأراضي الفلسطينية ما هوإلا نتاج تاريخ طويل من الاستفزازات الاسرائيلية تمثلت في تصاعد وتيرة التحريض والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني في الأراضي المُحتلة والانتهاكات المُستمرة للوضع القائم بالمُقدسات في مدينة القدس، ومُشدداً على رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني. وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب البرلمانات العربية إلى التحرك بشكل حثيث ومُكثف في كافة المحافل الدولية لإطلاع العالم على تاريخ وحاضر جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي تتناقض مع القانون الدولي الانساني والضمير الانساني العالمي.
