أرقام هامة تضمنتها الموازنة العامة للدولة والتي بدأ العمل بها مطلع الشهر الجاري بداية السنة المالية، لعل ابرزها ما يتعلق الناتج المحلي والذي قدر بنحو 11تريليون جنيه. وتدخل الدولة المصرية، العام المالي 2023-2024، بموازنة تستهدف أعلى فائض أولي، بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية؛ وفقاً لتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمجلس النواب، خلال إلقائه البيان المالي للموازنة العامة؛ لافتا إلى أن 6.9% معدل العجز المتوقع لنفس العام؛ مع استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين بالنسبة للناتج المحلي لأقل من 80% نهاية يونيو 2027، كما تدخل الدولة المصرية، العام المالي الجديد، بموازنة أكثر تحفيزاً للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، تبلغ مصروفاتها العامة نحو 3 تريليونات جنيه؛ وإيراداتها العامة 2.1 تريليون جنيه؛ مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 587 مليار جنيه، لإتاحة وظائف جديدة وتحسين الخدمات مع زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى 50% من الاستثمارات الحكومية. في نفس السياق قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة قدمت العديد من الحوافز لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وأن متوسط النمو الاقتصادي في ال 8 سنوات الماضية يصل ل 4.5% وهذا رقم جيد جدًا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الإجمالية العامة والخاصة 1.8 تريليون جنيه، مشيرًا إلى ان المستهدف في استثمارات القطاع الخاص يصل ل 600 مليار جنيه، مضيفًا أن استثمارات القطاع الخاص في السنة المنتهية 350 مليار جنيه. وذكر أن 11.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بخطة 2023-2024. وأشار إلى أن معدل التضخم قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان 6% في مصر، مشيرًا لزيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة الجديدة. وشدد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ارتفاع مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة لعام 2023/2024. وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 600 مليار جنيه في إجمالى الاستثمار.
