نظام «مرسى» يحمى ضباط الرقابة الإدارية والجيش الفاسدين.. واسألوا هتلر طنطاوى وسامى عنان

يبدو أن عدالة الإخوان عوراء لا عقل لها.. تهتدى بعين واحدة وتسير على أربع.. ويبدو أن نظام مرسى لا يختلف فى قليل أو كثير عن نظام مبارك.
مضت ثلاثة أشهر، من حكم رئيس «الثورة»، تقاذفت فيها أمواج الملاحقة القضائية عددا من رموز الفساد فى عهد النظام السابق، كدنا نستبشر خيراً بهذه الملاحقة، باعتبارها حملة تطهير وتجريف لأباطرة الفساد، الذين جرفوا مصر شبرا شبرا طوال ثلاثين عاما، لولا أن سلسلة الملاحقات صارت تتساقط منها حلقات فساد كبيرة وقوية، بفعل فاعل، دون أن ندرى لذلك سببا.
وتحولت حملة التطهير، إلى خطة تصفية لخصوم الجماعة ومندوبها فى قصر الرئاسة، بينما قصرت يدها عن أن تطول أسماء فاجرة الفساد والإفساد، بحق مصر وشعبها، عن عمد، حتى أن عدالة نظام مرسي، تكاد تكون عميت عن أن تراهم، فضلا عن أن تمسسهم بسوء.
فتحنا هنا على صفحات «صوت الأمة» سيلاً من ملفات الفساد طوال العقد الأخير من عهد المخلوع، فى وقت سكت فيه الجميع، وعقدوا الصفقات تلو الصفقات لاقتسام دم مصر المهدر سلفا.
ولا نزال نفتح تلك الملفات، بينما تغض رموز النظام الجديد «القديم» أعينها عن أن ترى ما نفتح، فضلا عن أن تحقق فيه، وتضع أصحابه تحت سيف العدالة والقضاء، أسوة بآخرين..
ومن هؤلاء قيادات وضباط كبار فى صفوف الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الرقابة الإدارية والقوات المسلحة.
وفى هذا العدد، ننشر مستندات وعقودا وصورا، لشواهد فساد كتيبة كاملة ممتدة، لهؤلاء الفاسدين، الذين لا نجد لدى النظام ورجاله، سببا وحيدا لاستبعادهم من الملاحقة، أو حتى سؤال «من أين لك هذا»؟.
قبل خمسة أشهر فقط، وبعد الثورة، حصل أحد الجنرالات على 40 فداناً قريبة من القاهرة منذ خمسة أشهر فقط، مقابل مبلغ 3.5 مليون جنيه وعندما سأله المشير حسين طنطاوى «جبت الفلوس منين» أجاب «من خيرك يافندم» فضحك المشير،
هذه القصة الواقعية، شديدة التأكيد على ما جرى ومازال يجرى فى مصر المحروسة من فساد وحماية وتحصين لفساد الكبار، مرة تحت ستار الحزب الوطنى، ومرة تحت حكم العسكر، ومرة لا نعرف نهايتها، تحت مباركة الأيدى المتوضئة فى «نظام الإخوان المسلمين»، ولا نقول «نظام الثورة».
كان أول قرار لتحصين فساد العسكر بالقانون فى المرحلة الانتقالية، بعد الثورة مباشرة، تعديل قانون القضاء العسكرى ليختص وحده بالفصل فى جرائم «الكسب غير المشروع» لضباط الجيش أو بمعنى أصح لقادة المجلس العسكرى فور تسلم المجلس للسلطة من مبارك.
بهذا القانون، دخلت كتائب الفاسدين تحت مظلة لا مساس بها، باركها الإخوان للوصول للسلطة فى صفقة، ولا أسوأ فى تاريخ مصر.
لهذا السبب وحده، لم نجد تحركا قانونيا واحدا ضد عدد من رموز فساد عصر مبارك، واولهم اللواء هتلر طنطاوى رئيس الرقابة الإدارية الاسبق، واللواء مجدى شعراوي قائد القوات الجوية الأسبق، وقبلهما المشير طنطاوى، وبعدهما صفوف طويلة من كبار الضباط.. ولا يغرنك إحالة بلاغ ضد سامى عنان رئيس الأركان السابق للقضاء العسكرى، لأنه بموجب قانون «طنطاوى» يعنى ضمان تأشيرة مبكرة بحفظ الاتهامات ضده بالفساد خلال أيام معدودة.
لايزال اسم مجدى شعراوي بعيدا عن المساءلة.. فقد تردد أن الرجل استولى الرجل فور خروجه من القوات المسلحة، وتعيينه سفيرا لمصر فى سويسرا على مبالغ طائلة من أموال مصر، كما تورط فى الحصول على منافع من شركات سلاح أمريكية مقابل تمرير صفقة قطع غيار للجيش المصرى، وتحول بهذه الأموال من ضابط مستور، إلى مليونير، حيث تردد أنه بمجرد خروجه من القوات الجوية تم تعيينه سفيراً لمصر فى سويسرا تردد يومها أنه قد اودع مبلغاً مالياً كبيراً فى أحد البنوك السوسرية مما أثار انتباه السلطات هناك وخاطبت السلطات فى مصر ولكن مبارك فضل الصمت لأنه أحد رجاله المخلصين يمتلك قصرا فى سيدى كرير، وفيلا رقم 24 بالمنطقة 17 فى مارينا على مساحة فدانين، وقصرا ضخما فى التجمع الخامس مقابل قصر وزير الإسكان المحبوس ابراهيم سليمان مباشرة، وكان له قصة حيث خالف شعراوى اشتراطات البناء وقام بتعلية قصره وكان الواقف فوق سطحه يكشف قصر إبراهيم سليمان وحمام سباحته مما أثار حفيظته واشتكى كثيراً ولم يجد صدى لشكوي، واخيراً اتفق مع زكريا عزمى على خطة أنه يوم تخرج دفعة من الكلية الجوية يكون مبارك حاضراً وجميع مسئولى الدولة ويتم سحب جميع تليفونات المحمولة من حاضرى العرض بما فيهم قائد القوات الجوية، فى هذا اليوم ارسل سليمان رجاله إلى قصر شعراوى وقاموا بهدم الجزء المخالف وبعد انتهاء العرض اتصلوا بشعراوى فأرسل الشرطة العسكرية الخاصة بالقوات الجوية لقنت مهندسى جهاز القاهرة الجديدة علقة ساخنة وتم أسرهم ببدروم الفيللا، اتصل سليمان يومها بزكريا عزمى مستنجداً، حيث قام عزمى بشرح الوضع لمبارك وقال له إن قائد القوات الجوية يخالف اشتراطات البناء بطريقة صارخة، يومها تم تجميد البناء حتى رحل سليمان واكتمل البناء، قصر شعراوى الفاخر يقدر ثمنه بأكثر من 50 مليون جنيه.
وقبله اسم سامى عنان الضابط الذى تحول من أحد سكان شقة صغيرة فى منطقة عشوائية بحى الطالبية بالهرم إلى قصور غرب الجولف بالتجمع، وفيللات مارينا المتعددة وهى من ارقى النماذج بين الجوهرة والزمردة وكذلك قصر ضخم بمنطقة سيدى كرير بجوار قصر المشير ومحمود نصر ومجدى شعراوى والتى حولت ابنه سمير إلى صاحب سيارات المرسيدس والجيب والروز ريس وكل ذلك فى فترة لاتتعدى ثلاث سنوات، رغم ان راتبه لم يكن يتعدى 2500 جنيه.
كان عنان عين نجله سمير (36سنة) نائباً لرئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى متخطياً كل من هم أقدم منه بعد مافشل فى إدارة شركة بترول ووظيفته بجامعة الدول العربية.
فضلاً علي ذلك توزعت قصور وأراضى عنان بين عائلته خاصة ابنه سمير وباقى بناته، التى حرص عنان على أن ينجبن فى الولايات المتحدة ليحصل أحفاده على الجنسية الأمريكية فى حين يحصلن على العلاج المجانى والرعاية الكاملة فى مستشفيات القوات المسلحة.
ومن بين هذه القصور فى مارينا فيلتان رقم 29 جوهرة بمنطقة 22، ورقم 3 ياقوتة منطقة 32 وكذلك فيللا بالمنطقة 26 والغابة وقرية تيباروز بالساحل الشمالى فضلاً عن قصره فى داخل منتجع الجولف بالقاهرة الجديدة بجوار قصر سامى دياب قائد الحرس الجمهورى السابق وهو يقع على مساحة خمسة آلاف متر، والتى يملك بها مساحة هائلة من الأراضى أيضاً فى شارع التسعين.. حصل عليها برخص التراب من أراضى الدولة فى عهد محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان المحبوس.. وبنى عليها بالمخالفة، ما أثار حفيظة المغربي، فاضطر المشير طنطاوى لاصطحاب عنان إلى مكتب المغربى لمحاولة التفاهم بشأن غرامة المبانى لأنها تصل إلى 25٪ من قيمة المبني، والسماح له بالبناء المخالف.. إضافة إلى قصر ضخم فى سيدى كرير، علماً بأن عنان لم يكن يمتلك غير شقة بميدان الرماية من غرفتين وصالة قبل تسلمه قيادة الفرقة 15 ثم شعبة عمليات الدفاع الجوي، فقائد سلاح الدفاع الجوي.
وبعد أن تولى رئاسة الأركان انتقل من الهرم إلى استراحة الدفاع الجوى بعد أن فتح ثلاث شقق على بعضها وصار يتلقى جميع وجبات المنزل من دار الدفاع الجوى على حساب الدار. ولم يكن عنان يمتلك أى سيارة وقتها فاشترى على الفور سيارة فورد عن طريق فكرى مختار من صندوق التأمين الخاص عام 98. ومن بين صور إهدار أراضى الدولة على القادة الكبار، حصل عنان وحده على 100 فدان فى الوادى الفارغ عبر عقد تخصيص من على ورور رئيس شركة ريجوا على طريق الاسكندرية الصحراوي، مقابل – ولن تصدقوا– ثمانية آلاف و50جنيهاً بالتقسيط، كما حصلت زوجته منيرة الدسوقى على نفس المساحة فى نفس الموقع بنفس الثمن وبالتقسيط المريح أيضاً! وننشر صورة العقود هنا لأول مرة فى الصحافة المصرية ومن الجدير بالذكر أن هذه المساحة الشاسعة من الأرض قد عرضت على قائد قوات الدفاع الجوى الأسبق ورفضها.
ومن الطرائف أن زوج إحدى بناته المدرس بالكلية الفنية العسكرية قد حصل على استثناءات غير مسبوقة سمحت له بشبه الاقامة الدائمة فى أمريكا منذ زواجه بابنة رئيس الأركان، فعين مساعد ملحق وملحق بسفارتنا هناك، وأخيراً تم الحاقه بالمخابرات العامة مع ابن أخيه بالمخالفة لقانون المخابرات العامة حيث إن سنه 40 سنة مع ان الحد الأقصى لسن الالتحاق بها 27 سنة.
وكان لابد من مكافأة مدير الكلية الفنية العسكرية اللواء إسماعيل عبد الغفار على هذه التسهيلات فتم تعيينه مؤخراً رئيساً للأكاديمية العربية للنقل البحرى أى مديراً لابن سامى عنان الذى يعمل نائباً لرئيس الأكاديمية.
سامى عنان كان راتبه حتى عام 2001 مبلغ 2500 فقط لا غير وكان لا يمتلك أى ثروة، تضخمت ثروة سامى عنان بعد أن تولى قيادة قوات الدفاع الجوي، وكان انشاء فندق دار الدفاع الجوى فى نفس وقت انشاء قصره فى التجمع الخامس، والسؤال كيف كون سامى عنان هذه الثروة الطائلة فى خمس سنوات وهو لا يملك سوى راتبه؟.
أما محمود نصر فله قصة حيث إنه الذراع اليمني للمشير وكاتم أسراره ومستشاره للشئون المالية بعد بلوغه سن المعاش حيث كان مساعداً لوزير الدفاع طوال عهد مبارك وهو الذى يعلم كل كبيرة وصغيرة عن حركة أموال قيادات المجلس فى الداخل والخارج وميزانيات القوات المسلحة، لذا لانتعجب إذا لاحظنا أن جميع البنوك المصرية نشرت إعلانات تعزية له فى الصحف منذ شهرين لوفاة والده، ويقع قصره على مسافة 500 متر من قصر اللواء حمدى وهيبة بأرض الجولف، وكلاهما أمام قصرى سامى عنان وسامى دياب مساعد رئيس الأركان الذى كان قائد المنطقة المركزية ثم تم نقله كقائد للحرس الجمهوري ولطبيعة هذه الوظيفة حاول التقرب من الرئيس وكان أكبر «زونبجي» ضد زملائه أملاً فى أن يخلف المشير وعندما علم طنطاوى بذلك فحص ملفاته وأرسل لمبارك التقارير الموجودة لديه عن ثروته وعلاقاته فأرسله مبارك إلى طنطاوى وقال له مش عايز أشوفه تاني، دياب يملك ثروة هائلة كبيرة بالإضافة إلى أراضى بالطريق الصحراوى وحصل من أمين أباظة على مساحة كبيرة من الأرض قام بتقسيمها وبيعها، وفى مربع الوزراء، بينما يحتل عمر سليمان القصر رقم واحد فى أرض المشتل بمواجهة مدرسة الشويفات يليه قصور المشير حسين طنطاوي، عمر سليمان، وقصر ممدوح الزهيرى محافظ البحر الأحمر الأسبق، وصاحب الدور الأكبر فى إهدار أراضى الدولة هناك وتوزيعها على الكبار، ثم قصر جودى ابنة ابراهيم سليمان.
عن فساد اللواء هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإداريةحدث ولا حرج..فرئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر لمكافحة الفساد فى عهد مبارك استولى بالتخصيص غير الشرعى علي أراض شاسعة فى عدة مناطق وامتلك قصرا فخما فى التجمع الخامس تم بناؤه بالمخالفة للقانون فضلا عن عمارة مقابلة من أربعة أدوار وقصر ثان لا يقل فخامة فى مارينا وقصر ثالث فى قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتان فى 6 أكتوبر، بينما فاز أولاد هتلر من ممتلكات الدولة بالكثير..حيث حصلت ابنته سما هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندى ونوران على40 فدانا فى الحزام الأخضر،كما حصلت ابنته منى وشقيقتها سما على 20 فدانا اخرى فى طريق الإسكندرية الصحراوى.
ولم يكن عجبا أن يمنح مبارك هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عند إحالته إلى المعاش مقابل مجهوداته فى تقفيل ملفات فساد الكبار فى عهده وعلى رأسهم أصهار الرئيس ووزراؤه وخاصة محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق والمحبوس حالياً بتهم فساد دامغة تضمنت تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والتربح من بيعها.
قائمة ممتلكات لواء الجيش السابق ورئيس الرقابة الإدراية السابق أيضا عند خروجه من الخدمة طويلة، وتشمل شاليهاً بقريه سيدى كرير وشاليهاً بقريه بدر بالساحل الشمالى وشاليهاً بفايد بمنطقه الزهراء وعدد 2 شاليه له ولأبنه الدكتور وليد و2 فيلا بينهما حمام سباحة بالتجمع الخامس ملاصق لقصر الفريق شفيق، وشقة بعمارات الحرس الجمهورى أمام الجامعة العماليه وقام ببيعها إلى اللواء محمد عبد الفتاح 200 ألف جنيه نظير تمديد عمله سنة، وشقة بشارع النزهة بمشروع 777 للقوات المسلحة، وشقة عيادة لابنه وليد بعمارات القوات المسلحة بجوار مستشفى عبدالقادر فهمي، وشقة تمليك بمحل إقامته 20 شارع زهير صبرى خلف حى مدينة نصر، وقصر بمدينة 6 أكتوبر، وأرض تمليك 40 فدانا بالحزام الأخضر قام ببيع الفدان مقابل 200 ألف جنيه، وقطعة أرض 200 متر مربع بطريق مصر إسكندرية الصحراوى كانت مملوكة لعضو مجلس الشعب محمد سيد أحمد، وقطعة أرض مشتراة من جمعية الأمل بطريق مصر اسكندرية الصحراوى، ومحلين بعمارات القوات المسلحة قام ببيعهما بمبلغ 350 ألف جنيه وهى محل نعمة حاليا.. فمن أين لضابط نزيه أن يملك كل هذا؟.
الطريف أن عنان وزوجته منيرة القاضى وهتلر ضمن قائمة طويلة من رجال مبارك، كانوا شركاء للمدعو سمير زكى رئيس شركة 6 اكتوبر الزراعية التى فضحنا فساده عبر سلسلة طويلة من التحقيقات، والذى كون شبكة لنهب مصر ضمت كل رموز النظام لسابق من حبيب العادلى إلى فتحى سرور وصفوت الشريف، لكن أحداً لم يفكر حتى الآن فى استدعائه للتحقيق فيما نهبه وتسبب فى تربيح قيادات مبارك من أراضى الدولة، التى كان ستارا لتقسيمها بينهم.
ونعود لقصة اللواء محمد حسن حنفى، الذى ارتكب جناية صريحة للاستيلاء على تركة أولاد شقيقه وإجبارهم قهرا على توقيع تنازل عن أى حق فى الشكوى فى فرع الشهر العقارى بمبنى هيئة الرقابة الإدارية..والأطرف أن يصدر المحامى العام لنيابات وسط القاهرة قرارا بحفظ دعوى المظلومين بعبارة تقول «يكتفى بالتنبيه على المتهم بعدم إتيان ذلك الفعل مستقبلا»، كانت التأشيرة للمستشار محمد حلمى قنديل المحامى العام لنيابة وسط وهو زوج بنت المرحوم كمال الشاذلي، والأكثر طرافة أن تعود الزوجة ومحاميها مجدى راشد للطعن على القرار، واستئناف الدعوى، خلال الأيام الماضية، فيقرر نفس المحامى العام حفظها للمرة الثانية وكان المحامى العام مصطفى سليمان.
وبدأت القصة بتاريخ 27 أبريل 2001 حين توفى اللواء حسن حسن حنفى، وتعيين اللواء محمد حسن حنفى وصيا بلا أجر على أولاد شقيقه القصر فى 8 يوليو2001.. وبتاريخ 18 يناير 2006 صدر قرار محكمة مدينة نصر للأحوال الشخصية للولاية بقبول تنازل الضابط عن الوصاية وتعيين أم الأولاد مكانه، لتبدأ فى مراجعة عناصر التركة، فإذا بها تفاجأ بعدة مفاجآت، أولها أن عقد تعديل لشركة تجارية كان يملك زوجها الحصة الأغلب بها، مؤرخ فى 24 يناير ومشهر بمحكمة جنوب القاهرة منسوبا ومذيلا بتوقيع زوجها رغم وفاته قبل ذلك التاريخ بأربعة أشهر، وثانيها عقد تعديل مؤرخ فى 11 يوليو ومشهر بسجل محكمة جنوب القاهرة بتوقيع زوجها بعد وفاته أيضا.
والطريف أن التعديل الأول صدر فى نفس يوم قرار الوصاية أى أنه واضح التزوير والبطلان، ما أصاب الأم وأبناءها بالدهشة لأن جميع الشركاء هم أشقاء زوجها الراحل. التعديل الذى أجراه الضابط المحترم فى وجود باقى الأشقاء استهدف شيئا واحدا..أكل مال اليتامى والاستيلاء على ميراث أبناء شقيقه ونصيبهم فى الشركة، والتى كانت السند الوحيد لهم على تكاليف المعيشة بعد وفاة الأب.
ما كان من السيدة المسكينة إلا اللجوء للقضاء ورفع جنحة مباشرة رقم 3013 لسنة 2006 ضد الضابط وأشقائه الذين اشتركوا فى الواقعة، ثم فى تهم أخرى منها تهديدها وأولادها باستعمال نفوذه فى سجنها، والإضرار بمستقبل أولادها.من جهته لم يضع الضابط وقتا حيث سارع لاستخدام العقدين فى الحصول على تسهيلات مصرفية وقروض بلغت نصف مليون جنيه بضمان رهن تجارى وجعل حصة الأم وأولادها، فى أحد المحلات المورثة لهم بشارع شمبليون هى الضمان لصالح بنك مصر، ما عرضها للمساءلة الجنائية بتضييع تلك المديونية.
المثير أن وكيل نيابة قصر النيل الذى حقق فى الواقعة طالب بتحويل القضية إلى جناية، وأحالها إلى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الذى لم يقتنع السيد المحامى العام بثبوت أدلة الإدانة، فى حين أقنعه نفوذ ضابط الرقابة الإدارية ببراءته، فأصدر قراره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الضابط والتنبيه «مشددا» عليه بعدم إتيان ذلك الفعل مستقبلا..رغم سقوط دولة القمع البوليسى كما تدعى جماعة الإخوان.
ابن محمد حسن حنفى تم تعيينه فى عهد فريد التهامى ضابطاً بالرقابة الادارية وبعدها تزوج من ابنة شقيقة اللواء محمد فريد التهامي.
أما عن اللهو الخفى الذى يحمى سمير زكى وعصابته من تحقيقات النائب العام ونحن نسأل لماذا لم يتم التحقيق فى البلاغات المقدمة للنائب العام ضد سمير زكى وعصابته التى استولت على اراضى الدولة بالتلاعب والتدليس بمعاونة عدد من رموز الفساد فى النظام الاسبق، مثل صفوت الشريف وهتلر طنطاوى وسامى عنان ويوسف والى ومحمد إبراهيم سليمان وحبيب العادلى وآخرين، وذلك وفقاً للبلاغات المقدمة ضده من المستشار محمود الخضيرى والدكتور عبدالله الأشعل ومحمد العمدة ومحمد بديع وهو البلاغ المقدم فى 12 فبراير 2011 أى فى اليوم التالى لسقوط مبارك ودولته.
البلاغ اتهم سمير زكى «الصول» السابق بالقوات المسلحة بانشاء جمعية باسم 6 أكتوبر لاستصلاح الاراض حصلت على 17 ألف فدان بسعر 5 آلاف جنيه للفدان ثم باعها بمليونى جنيه للفدان بعد بناء فيللات عليها كما قام بانشاء جمعية تعاونية باسم الحزام الاخضر، واللافت للنظر كما ورد فى البلاغ أن معظم مؤسسى الجمعية من كبار رجال دولة مبارك، وجاء فى البلاغ أن سمير زكى وضع يده على 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع مائتى جنيه للفدان الواحد وقام ببناء 56 فيللا فوقها! وقال البلاغ إن الهدف المعلن هو استصلاح الاراضي، وأما الواقع فهو وزارة اسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال دولة مبارك وطالب المبلغون من النائب العام بالتحفظ على اموال سمير زكى وزوجته واولاده واموالهم النقدية والمنقولة واسهمهم فى البورصة ومنعهم من مغادرة البلاد، والتمس البلاغ حصر المسئولين الذين يشاركونه فى الاستيلاء على اراضى الدولة واستغلاله للنفوذ لصلته برجال الرئيس المخلوع.
أما البلاغ الثانى فقدمه الاستاذ حسن خالد أحمد جلال أبوالعينين المحامى بتاريخ 17 مايو 2011 وهو يحتوى على نفس وقائع الفساد الواردة بالبلاغ الاول، وللأسف الشديد كلا البلاغين لم يتم التحقيق فيهما حتى الآن أو استدعاء سمير زكى للنيابة العامة وكأن مبارك ورجاله مازالوا يحكمون مصر حتى الآن
نشر بالعدد 614 بتاريخ 17 /9/2012