«التجارة الداخلية» يساهم ب21% من الناتج المحلي الإجمالي.. «التنمية المحلية»: اعتماد 316 نشاطاً بجداول تصنيف المحال العامة استعداداً لتطبيق القانون الجديد

أوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة، بإجمالى 316 نشاطاً، في إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية، خلال الفترة القادمة، لبدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، الأمر الذي يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام ذلك القانون؛ مشيراً إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد، الحصول على رخصة مؤقتة، لمدة خمس سنوات، للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة، لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

وفي بيان لوزارة التنمية المحلية، أكد اللواء هشام آمنة، أن القانون الجديد، روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وفق معدل زمني مناسب، خلال 90 يوماً، إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة، التي نص عليها القانون.

هذا، وشدد وزير التنمية المحلية، على جميع المحافظات، بضرورة سرعة الانتهاء من حصر جميع المحلات التجارية المرخصة وغير المرخصة، على مستوى الجمهورية، وإعداد بيان إحصائي بذلك، لمتابعة الأثر التشريعى لتطبيق القانون الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 21%، هي مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج القومي الإجمالي، في مصر، ارتفاعاً من 18% في فترات سابقة، وهو أكبر قطاع استيعاباً للتشغيل.

وزير التنمية المحلية، أوضح أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد، تقوم على اختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية، تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه، تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة في جهود التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار؛ وقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص، برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، ومن بينها وزارات: الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة، الصحة والسكان، والقوى العاملة، مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ حيث أن القانون الجديد كفل للجنة، المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة، والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط، ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة، بما يحقق المصلحة العامة، ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأي تعديل تشريعي جديد؛ كما أن القانون الجديد استحدث، ولأول مرة، نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن؛ وأوضح وزير التنمية المحلية، الانتهاء من وضع منظومة إليكترونية حديثة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص، من خلال شبكة الإنترنت، للحد من الزحام بمراكز التراخيص، ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية، للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

ونوه اللواء هشام آمنة، إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها؛ وبلغ العدد حتى الآن حوالي 339 مركزاً بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.