فشلت الشركات الأجنبية القائمة على جمع القمامة فى القيام بعملها ورغم ذلك مازالت تلوى ذراع الدولة رغم امتلاء الشوارع بالمخلفات والقمامة فى مشهد بشع غير موجود حتى فى أفقر الدول الافريقية، وتزامن هذا الفشل مع ما نادى به الرئيس «مرسى» من القضاء على القمامة خلال 100 يوم وكذلك فشل مشروع «وطن نظيف». اللواء «مجدى بسيونى» رئيس هيئة النظافة السابق، وصف الدرجة التى وصل إليها الشارع منذ تولى «محمد مرسى» أمر البلاد ب«زيرو» ومع اقتراب فترة ال100 يوم على الإنتهاء. مافيا فساد شركات النظافة تستحوذ على سوق قدر الخبراء حجم استثماراته بالمليارات، واستحوذت هذه الشركات الأجنبية على جمع القمامة فى مصر، ونجحت أن توقع عقودا بمليارات الجنيهات ولم تلتزم ببنود هذه العقود عن طريق زوجة اللواء جمال عبدالعزيز مدير مكتب الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فهذه الشركات الأجنبية نجحت بمساعدة لصوص القصر الجمهورى أن يضعوا شروطا جزائية ضخمة جدا حالة فسخ العقد من طرف الحكومة المصرية. وعندما نجح المهندس محمد الأشقر منسق حركة كفاية الآن فى أن ينتزع حكما قضائيا ببطلان تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وعندا فى المواطنين ومصالحهم اقر مجلس الشعب وقتها قانونا بتحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبما يؤكد أن هذه المافيا مازالت تعمل بكل طاقتها فقد نجحوا حتى الآن فى تعطيل أكبر مشروع قومى لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية ويوفر لمصر مليونا و200 ألف فرصة عمل، بل وبالدراسات فإن هذا المشروع يوفر طاقة تعادل 5 مرات طاقة السد العالى، وذلك من المخلفات الصلبة وقش الأرز ويكفى أن تدوير القمامة سينشىء أكثر من 418 مصنعا فى محافظات مصر، لكن ما حدث أن قيادة كبيرة بلجنة السياسيات عرضت على صاحب المشروع 15 مليون جنيه حتى يتنازل عن قطعة أرض مبنى عليها مصنع لتدوير القمامة فى ابتزاز رخيص لأن القيادة بلجنة السياسات السابقة أراد أن ينشىء مشروعا استهلاكيا فوق نفس قطعة الأرض والمصيبة أن هذه المساومة تمت فى مكتب أحد المحافظين السابقين، وتحتفظ «صوت الأمة» بتقرير هيئة الرقابة الإدارية الذى أثبت الواقعة، مؤكدة أن قيادى لجنة السياسات سابقا عرض مبلغ ال15 مليون جنيه وقطعة أرض بديلة على صاحب المشروع القومى لتدوير القمامة، القصة بالكامل تكشفها قضية الأموال العامة رقم 27 لسنة 2012 حصر تحقيق رقم 19 لسنة 2012 نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، وأكدت الأوراق الرسمية أنه بتاريخ 8 سبتمبر 2002 خصصت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض لحسن عطية القيعى رئيس مجلس إدارة شركة الصفا للحفاظ على البيئة لاقامة مشروع لتدوير القمامة بالساحل الشمالى، وعلى أثر ذلك تم استصدار جميع التراخيص الرسمية والبدء فى إقامة مشروع تدوير القمامة واتفق القيعى مع شركة ألمانية على عمل تصور على الطبيعة للمشروع بحضور المسئولين وتكلفت هذه التجربة مبالغة طائلة، إلا أن مافيا الفساد وقفت له بالمرصاد، حيث جرت مخاطبة المسئولين للاطاحة بالمشروع وتطورت المشكلة ووصلت إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتم الاتفاق على اجتماع يضم المحافظ والهيئة والقيعى صاحب المشروع، حيث كان الخلاف على 84 فدانا بطريق إسكندرية - مطروح وهى المساحة المخصصة لانشاء مصنع تحويل القمامة إلى سماد عضوى وجرت التوصية من هذه اللجنة على احقية القيعى فى إنشاء المشروع إلا أنه تمت الاطاحة بالمشروع من مافيا الفساد دون إعلان الأسباب. وتكبد القيعى مبالغ طائلة بعد أن أحضر معدات من ألمانيا والطامة الكبرى أن شريكه الأجنبى أصيب بجلطة فى المخ ونقل المسئولون موقع المصنع إلى مكان آخر بالكيلو 93 وتم استصدار جميع الموافقات، لكن للمرة الثالثة جرى نقل موقع المشروع إلى الكيلو 107 جنوب طريق العلمين ودفعت الشركة ثمن الأرض، فضلا عن 350 ألف جنيه لصالح صندوق الخدمات و360 ألف جنيه حساب نسبة من دراسة الجدوى وقامت شركة الصفا بتوصيل الكهرباء للموقع وتعبيد طريق بطول 3 كيلو مترات وكذلك إنشاء المبنى وأماكن الإدارة وكاد المشروع أن يكتمل بالفعل، إلا أن قيادى الوطنى السابق دخل على الخط وهى الواقعة التى أكدتها هيئة الرقابة الإدارية فى تقريرها: إن قيادى الوطنى بمعاونة محافظ - نحتفظ بذكر اسمه - ومدير عام الاستثمار عرضا على حسن القيعى التنازل عن المصنع وتغيير موقعه، حيث تقابل جميع الأطراف بمكتب المحافظ وتم عرض مبلغ 15 مليون جنيه من قيادى الوطنى السابق للتنازل عن الأرض والحصول على قطعة أخرى إلا أن الشاكى رفض لأنه تكبد مبالغ طائلة فى بناء المصنع والمبانى الأخرى واستخراج التراخيص، وبإجراء التحريات وسؤال المختصين والمصادر السرية تبين أن تكلفة ثمن الأرض بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية التى تمت بمعرفة المشروع تتراوح ما بين 12 و15 مليون، الكارثة الكبرى أنه بعد الثورة جرى تخيير صاحب هذا المشروع القومى ما بين استغلال الأرض فى اقامة مشروع سياحى وما بين تركه لها، مما يؤكد أن مافيا شركات جمع القمامة بالتعاون مع المسئولين الفاسدين مازالت تحكم هذا العالم السرى وملياراته التى يجمعونها من جيوب المصريين، يقول «القيعى» فى آخر مذكرة للرئيس محمد مرسى إن كل الأبواب أوصدت فى وجهنا بعد محاولة كل المسئولين سواء قبل الثورة أو بعدها الاطاحة بهذا المشروع الذى يحول القمامة إلى طاقة كهربائية ووقود حيوى يخدم السيارات والطائرات دون أن تتكلف الدولة مليما واحدا لكن حتى الآن لا حياة لمن تنادى. تم نشره بعدد رقم 616 بتاريخ 1/10/2012
