قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، أمس الجمعة، إن حوالي 19% من محطات الوقود في منطقة باريس تواجه مشكلات في الحصول على إمدادات وقود كافية. وأدت الإضرابات وأعمال الصيانة غير المخطط لها إلى تعطل أكثر من 60% من طاقة التكرير الفرنسية، أي 740 ألف برميل يوميا، ما أجبر البلاد على استيراد المزيد من الوقود، في وقت أدى فيه الغموض بشأن الإمدادات العالمية إلى زيادة التكلفة، وقال المتحدث باسم الكونفدرالية العامة للشغل تييري ديفرسن، ل«رويترز»، إنه لم يتغير أي شيء في مواقع توتال إنرجيز الأربعة منذ يوم الأربعاء. ونقلت الوكالة عن فيران قوله إن فرنسا لديها إمدادات كافية من الوقود بشكل عام. ويعد هذا الإضراب جزءا من تحركات عمالية أوسع في جميع أنحاء فرنسا، تطالب بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد في ظل تراجع القوة الشرائية مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء أوروبا. وأدى ذلك إلى إضرابات في مفاعلات نووية، ما أدى إلى الحد من إمدادات الكهرباء. وقالت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع إن فرنسا لجأت إلى احتياطياتها الاستراتيجية من الوقود لإعادة تزويد المحطات، وسط إضرابات في المصافي والمستودعات حدت من الإنتاج ومنعت عمليات التسليم. وقال الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية إن عدم ضخ الوقود بالقدر الكافي يرجع إلى أمور لوجستية وليس إلى نقص الإمدادات. وأضاف أن السحب من المخزون لم يؤثر قط على المستوى الوطني للاحتياطيات. وذكر المتحدث باسم الاتحاد عن السحب من المخزون: «مُنحت بعض المناطق مرونة للحصول (على إمدادات) مع المناطق الأخرى التي لديها فائض لتحقيق التوازن». وحظرت السلطات في منطقة أوت دو فرانس الأكثر تضررا، بالقرب من الحدود مع بلجيكا، بيع الوقود والديزل في أي حاويات محمولة. وعلى نحو متصل بأزمة الطاقة في أوروبا، والتي تفاقمت مع الحرب في أوكرانيا، وزاد التوتر بخصوصها بعد قرار أوبك+ تخفيض إنتاج النفط مليوني برميل اعتباراً من الشهر القادم، قالت وكالة «أسوشييتد برس» إن الحكومة البريطانية طرحت تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، على الرغم من انتقادات دعاة حماية البيئة والعلماء الذين يقولون إن هذه الخطوة تقوض التزام البلاد بمكافحة تغير المناخ.
