أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ محملا بالعديد من المشكلات التي لم تحل بعد، وعلي رأسها أزمة أعداد المعلمين والتي كشفت عنها دراسة حديثة أشارت إلى أن إجمالى عدد المعلمين فى مصر وصل إلى 987 ألفا، ونحن في حاجة لضعف هذا العدد لكي تستقيم العملية التعليمية التي تعتمد في المقام الاول علي المعلم المؤهل غير المثقول بالعديد من الأعباء لسد فجوة نقص المعلمين التي تواجهها مصر على الرغم من وجود أعداد ضخمة من خريجي كليات التربية والذين ما زالوا يبحثون عن فرصة عمل. وقد سلطت الدراسة التي أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الضوء على تطور البنية التحتية في مصر وأثرها على التعليم، مؤكدة أن الباب السابع من قانون كادر المعلم رقم (155) لعام 2007 حدد ستة درجات وظيفية للتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول (أ)، معلم خبير، ثم كبير معلمين، و يقابل كل وظيفة درجة مالية معادلة وفق مدة زمنية تتراوح بين (3-5) سنوات فيما بين كل درجة وما تليها. ووفق البيانات الصادرة بأحدث كتب الإحصاء السنوي للعاملين بوزارة التربية والتعليم عام 2021، فقد بلغ إجمالي عدد المعلمين أكثر من 987 ألف معلم ومعلمة، مقسمين إلى (8) فئات ولا تضم هذه الفئات أعداد المعلمين ضمن درجة معلم مساعد، ولا يوضح كتاب الإحصاء السنوي سبب استبعاد هذه الفئة.
كما أوضحت الدراسة أن رأس المال البشري في التعليم يمثل موردًا رئيسًا من موارد البنية التحتية للتعليم، ويحكم هذا المورد قيدان كبيران: الأول، إتاحة عدد من المعلمين والعاملين تتناسب وأعداد الطلاب، بحيث يتحدد على إثره نصيب المعلم من الطلاب وفق المعايير الدولية لجودة التعليم، أما القيد الثاني فيتمثل في تأهيل وتدريب هذه الموارد البشرية، وصقلها بالمهارات التي تسهم في نجاح العملية التعليمية. ومنذ انطلاق مشروع إصلاح التعليم عام 2018، شهدت إدارة الموارد البشرية في التعليم من معلمين وإداريين سياسات وإجراءات متواترة يشوبها بعض التَوتِّر. أزمة المعلمين في مصر من جانبه أكد الدكتورعاصم عبد المجيد حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة في تصريح خاص "لصوت الأمة" أنه يوجد عجز شديد في أعداد المعلمين يرجع لمجموعة من الأسباب على رأسها الزيادة الكبيرة في السكان والتي يعاني منها المجتمع المصري بالإضافة إلى توقف التعيينات والتعاقدات منذ فترة إلى جانب أن المعلمين الذين يعملون بالفعل في وزارة التربية والتعليم يتم توزيعهم على المدارس وفقا لأليات وإجراءات نتج عنها سوء توزيع للمعلمين، ووجود فائض في بعض المدارس وعجز صارخ في غيرها.
د عاصم حجازي ولمواجهة هذا العجز الكبير في أعداد المعلمين يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات: حيث يجب أولا العمل على تعيين عدد كاف من المعلمين ويكون ذلك في وظائف ثابتة وليس عن طريق التطوع لأن العمل الثابت يشعر المعلم بالأمان الوظيفي والذي سوف ينعكس بالضرورة على جودة أدائه كما أن الأمان الوظيفي يشعره بالانتماء للمجال التعليمي ، والتفرغ الذهني لمواجهة متطلبات التنمية المهنية المستمرة. ثانيا يجب النظر في إجراءات توزيع المعلمين على المدارس ووضع ما يلزم من الخطط والإجراءات لضمان الدقة والعدالة في التوزيع ويجب أن تكون هذه الإجراءات رقمية للحد من تدخل العنصر البشري والوساطات في هذا الأمر. ثالثا يجب أيضا التوسع في استخدام التعليم المدمج الذي يدمج ما بين التعليم التقليدي في المدارس والتعليم الاليكتروني فهو يعتبر الحل البديل الأسرع والأفضل لمواجهة النقص في أعداد المعلمين حيث يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات ويقسم وقت الحضور للمدرسة بين المجموعات ويتم تفعيل الدراسة المزدوجة حيث يتابع الطلاب جزءا من دروسه بالبيت والجزء الآخر داخل المدرسة. رابعا يجب العمل على تدريب المعلمين على استخدام طرق وأساليب التدريس الحديثة ذات الفعالية العالية في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الطلاب وتشجيعهم على استخدامها داخل الفصول. خامسا تطوير المناهج بالشكل الذي يسمح بقدر أكبر من النشاط للطالب ويقلل الاعتماد على المعلم كمصدر وحيد للمعرفة ، بحيث لا تعتمد هذه المناهج على التلقين كأسلوب تدريس وإنما تعتمد على الاستكشاف والبحث ، وبحيث لا يكون المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة وإنما تتعدد المصادر كبنك المعرفة وغيرها من المصادر الأخرى. سادسا تكثيف وجود البدائل الاليكترونية للشرح والمتابعة والتفاعل مع الطلاب من خلال المنصات المختلفة والقنوات المتخصصة والتعاون مع أفضل المعلمين ليقدموا الشروح للمواد المختلفة عبر هذه المنصات مع إمكانية عقد اختبارات وغجراء مناقشات والتفاعل مع الطلاب من خلالها بما يقلل اعتمادهم على معلم الفصل لاتقان المحتوى. وعلي الجانب الأخر قال الأستاذ أحمد عبد الرازق مدير إدارة المتابعة بوزارة التربية والتعليم سابقا، للأسف كل من خرج على المعاش سواء معلما أو إدارياً لم يتم تعيين من يسد هذا العجزمكانه وهو ما يمثل خطورة كبيرة فعلي الرغم من وجود كفاءات الا انها خارج نطاق العمل وبالتالي فبعد عام أو عامين سنجد المدارس خالية من كل الكفاءات والخبرات داخل المدارس مع ندره المعلمين فلم يعد هناك من يكتسب تلك الخبرات لأن المعلم أصبح مثقلا بالحصص والعمل الإداري معا. أ أحمد عبد الرازق وبالتالي لابد من العمل علي سد العجز في المعلمين واتخاذ الاجراءات الاتية : أولا..عمل اختبار كفاءة ثانيا..حصر مواد العجز في المرحلة الابتدائية والإعدادية ثالثاً..توفير رواتب المعلمين بحيث تكفيهم وأسرهم حتى لا يتعرض المعلم للدروس وترك العملية التعليمية على حالتها السيئة رابعا.. الاهتمام بالتدريب المستمر بما يتماشى مع المناهج الدراسية الجديدة خامساً..الحفاظ على كرامة المعلم وعدم ذكره في شاشات التلفزيون بالسوء وانتهاكات لاخلاقه وكذلك المسلسلات والافلام الهابطة التي تسئ اليه
