يلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي الموازنة العامة للدوله للعام المالي 2022-2023 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الاحد المقبل، كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بيان خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية. إحالة الموازنة العامة للجان البرلمانية المختصة ويتم إحالة الموازنة العامة للجان المختصة، أبرزها لجنة الخطة والموازنة ولجان التعليم والصحة والاقتصادية والصناعة وباقي اللجان التي تناقش موازنة الجهات التابعة لها لتقدم تقريرها وتبدأ عقب إلقاء وزيري المالية والتخطيط البيان المالي للموازنة وخطة التنمية الاقتصادية أمام الجلسة العامة المناقشات وإعداد التقرير النهائي، لعرضه على الجلسة العامة للموافقة عليه كقانون ربط الموازنة قبل نهاية يونيه المقبل. وتضمنت مؤشرات ارتفاع في معدل النمو للإيرادات نحو 17%، إذ تصل الإيرادات المتوقعه في الموازنة العامة الجديدة للدولة بالسنة المالية 2022/2023 إلى تريليون و447 مليار جنيه، وكذلك زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، ومن المتوقع أيضا وفق البيان المالي انخفاض العجز الكلي بالموازنة نحو 6.3% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي. وتبلغ مؤشرات الاستثمار بالموازنة بنحو 365 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأجور بعد الزيادات الجديدة 400 مليار جنيه، وحجم مخصصات منظومة الدعم بالموازنة يبلغ 323 مليا. الحساب الختامي للموازنة العامة وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سيلقى البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المُقرر انعقادها يوم الأحد المُقبل الموافق 17 أبريل الجارى. وأضاف النائب مصطفى سالم، أن الجلسة العامة ستشهد أيضا حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيانها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023. وكان مجلس الوزراء، قد وافق، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/20، واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، مشيراً إلي أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفاً أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
