الحرب الروسية الأوكرانية تدفع بالأسواق العالمية إلى حافة الهاوية

15 يوما مرت على اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقعت خلالها العديد من الأحداث الاقتصادية التي أثرت سلبا على حركة الأسواق العالمية، وزادت من معدلات ارتفاع الأسعار، خاصة بعد العقوبات التي وقعت على الجانب الروسي، لتكون معارك الجانبين سببا في دفع الأسواق العالمية الثمن، مع توقعات وصول أسعار النفط والغاز إلى أرقام قياسية جديدة وارتفاع نسبة التضخم العالمى والركود.
من جانبها أوضحت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 10٪ وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن هدد خطر فرض حظر أمريكي وأوروبي على الخام الروسي بصدمة تضخمية في الأسواق العالمية.
وبلغ الخام القياسي العالمي لخام برنت 139.13 دولارًا للبرميل في بداية التعاملات يوم الاثنين ، بزيادة تجاوزت 20 دولارًا عند إغلاق يوم الجمعة عند 118.03 دولارًا.
وأضافت الصحيفة أنه تم الوصول إلى سعر 147.50 دولارًا في يوليو 2008 ولكن يعتقد بعض المحللين أنه يمكن تجاوز هذا المستوى بسبب التأثير الجيوسياسي للأزمة الأوكرانية.
واتجهت أسواق الأسهم في الاتجاه المعاكس مع المزيد من الخسائر الكبيرة عند بدء التداول يوم الاثنين. وانخفض مؤشر نيكي في طوكيو بنسبة 3٪ تقريبًا ، وانخفض مؤشر هانج سنج بنسبة 3.6٪ وخسر مؤشر شنغهاى 2.3٪ بحلول الساعة 7 صباحًا بتوقيت جرينتش. في تجارة العقود الآجلة ، انخفض مؤشر FTSE100 بنسبة 2.6٪ وانخفض مؤشر S & P500 بنسبة 1.3٪.
وأدى الذعر في قاعات التداول إلى ارتفاع حاد في الملاذات الآمنة ، حيث بلغ الذهب ما يصل إلى 2000.86 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2020.
وعلى الرغم من انخفاض سعر النفط إلى 130 دولارًا بعد الارتفاع الأولي ، لا يزال المستهلكون يواجهون ارتفاعًا في تكاليف الطاقة المنزلية والبنزين ، بينما سيرتفع التضخم في جميع المجالات إذا اضطرت الشركات إلى تحمل نفقات وقود أعلى.
ويرتبط سعر الغاز الطبيعي ارتباطًا وثيقًا بالنفط الخام ومن المؤكد أنه سيرتفع مرة أخرى. سجلت أسعار الغاز رقماً قياسياً جديداً يوم الجمعة في المملكة المتحدة ، على سبيل المثال ، عندما ارتفع مؤشر نقطة التوازن الوطنية (NBP) فوق 500p في الحرارة.
بعد أن ارتفع بنسبة 21 ٪ الأسبوع الماضي ، زاد نشاط خام برنت بسبب خطر حظر النفط الروسي من قبل الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال محمد العريان ، الخبير الاقتصادي في شركة أليانز للتأمين ، إنه يبدو من المرجح أن العقوبات الجديدة ستفرض في ظل استمرار القصف على المدن الأوكرانية.
وقال على تويتر "من الصعب رؤية مثل هذه العقوبات لم يتم فرضها بالنظر إلى الفظائع التي تُرتكب ضد أوكرانيا".
وقال إيثان هاريس كبير الاقتصاديين في بنك أوف أمريكا إن قطع معظم صادرات الطاقة الروسية سيكون "صدمة كبيرة للأسواق العالمية" ، مضيفًا أن خسارة روسيا البالغة خمسة ملايين برميل قد تؤدي إلى مضاعفة أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل.
وقال مايك مولر ، من شركة فيتول لتجارة السلع الأساسية ، إن الأسعار قد ترتفع أكثر. قال: "لا أعتقد أننا قمنا بتسعير كل شيء حتى الآن".
وقال بنك أوف أمريكا إن أسعار السلع بشكل عام تشهد أقوى بداية لها في أي عام منذ عام 1915. ومن بين المحركين العديدين الأسبوع الماضي ، ارتفع النيكل بنسبة 19٪ ، والألمنيوم 15٪ ، والزنك 12٪ ، والنحاس 8٪ ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 60٪ والذرة 15٪.
وسيؤدي ذلك فقط إلى زيادة معدل التضخم العالمي حيث من المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلك الأمريكي هذا الأسبوع نموًا سنويًا عند 7.9٪ ، والقياس الأساسي عند 6.4٪.
وقالت الصحيفة إنه يترك قرارًا صعبًا للبنك المركزي الأوروبي عندما يجتمع هذا الأسبوع على خلفية انخفاض حاد في اليورو.
ويلوح في الأفق سيناريو الكابوس المتمثل في التضخم المصحوب بركود تضخم - حيث يجتمع التضخم مع ركود النمو - بالنسبة للاقتصاد العالمي.
مع ازدياد قتامة توقعات النمو الأوروبي ، تعرضت العملة الموحدة لضربة قوية وانخفضت بنسبة 3٪ الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2020.
كان الدولار أكثر ثباتًا على نطاق واسع ، مدعومًا جزئيًا بتقرير الوظائف القوي الذي أكد فقط توقعات السوق برفع سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر. كان مؤشر الدولار في أحدث تعاملات عند 98.812 بعد أن ارتفع بنسبة 2.3٪ الأسبوع الماضي.
واستفاد الذهب من مكانته كواحد من أقدم الموانئ الآمنة وارتفع في آخر مرة بنسبة 0.7٪ إلى 1،983 دولارًا للأوقية.