لا تزال التطورات التي تشهدها الساحة الليبية في الفترة الأخيرة، تمثل غموضاً كبيراً على ما سيطرأ من متغيرات في المستقبل القريب، فهل تنجح الحكومة المكلفة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا في بسط سيطرتها على الوضع أم ستستمر حكومة الوحدة في رفض تسليم السلطة وتدخل البلاد في حرب لا هوادة فيها. وكان مجلس النواب الليبي أعلن أمس عن منح التشكيلة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا الثقة، وذلك بتصويت 92 نائب من اصل 101 حضروا الجلسة التي عقدت شرق البلاد في مدينة طبرق. وبعد ساعات قليلة من نيل الثقة، أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، أن العملية الموافقة على حكومته تمت بمنتهى النزاهة والشفافية. وقال باشاغا، في كلمة مساء أمس الثلاثاء، إن حكومته ستعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أنه لم يأتي للانتقام أو تصفية الحسابات، وأن يداه ممدودتان سواء للمعارض أو المؤيد لحكومته. وأكد التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بخارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب وسيقرها قريبا مجلس الدولة، مضيفا أن الحكومة ستعمل بالمشاركة والتعاون مع مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري، وكذلك المجلس الرئاسي.
وأعرب عن تطلعه لإقامة علاقات طيبة مع الدول الشقيقة، والتعاون مع البعثة الأممية في ليبيا، لاستكمال باقي الاستحقاقات من التعديلات الدستورية والانتخابات والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الليبية على رأسها المؤسسات الأمنية والعسكرية. كما وجه باشاغا رسالة طمأنة لليبيين، بأن حكومته سوف تستلم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن، مشيرا إلى أنه باشر الترتيبات الإدارية والقانونية واتصل بكل الجهات الأمنية والعسكرية.
وتتكون حكومة باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و29 وزيرًا و6 وزراء دولة، ومن المقرر أن تجرى مراسم حلف اليمين الخميس القادم، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن حكومة باشاغا هي المسؤولة الآن أمام الشعب، وأن مدة توليها المسؤولية ستمتد حتى 14 شهرًا، على أن تمهد خلال هذه الفترة الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا على رأس أولوياتها.
وإزاء هذه التطورات، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة استمرارها «في أعمالها بشكل اعتيادي»، وأنها «ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل»، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيدية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف، مؤكدة إنها سوف «تعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجومًا ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية».
ويتخوف كثيرون من تثار على خلفية هذا الرفض من جانب حكومة دبيبة لتسليم السلطة، حرب واشتباكات بين المؤيدين للحكومتان، في حين يرى مراقبون أن الأمر لم يتخط التصريحات، وقد يكون لدى باشاغا القدرة على إقناع وزراء الحكومة المنافسة على الاستقالة وتسليم سلطاتهم.
وتوقع مراقبون أن يبدأ باشاغا عمله من سرت بشكل مؤقت، ومحاولة إقناع المجتمع الدولي والدول الإقليمية بالضغط على دبيبة لإخراجه من طرابلس، خاصة وأن بشكل دستوري فإن باشاغا هو رئيس الحكومة والمسؤول أمام المجلس عن مصالح البلاد.
ورغم تصريحات حكومة دبيبة بالتهديد باستخدام العنف ضد من يحاول الاقتراب من مقراتهم، فإن فكرة وقوع نزاع مسلح بين الدبيبة وباشاغا أمر مستبعد، وهو ما يجعل تنحى دبيبة مفروغ منه، خاصّة وان فتحي باشاغا راعى التقسيم الجغرافي لاختيار حكومته.
