ما تزال أصداء تباعت قرار البنك المركزي، بإلغاء مستندات التحصيل التي كانت معتمدة للتعامل في إجراءات الاستيراد بين المستورد ودولة المصدر، ورغم كافة المميزات التي رصدها البنك المركزي والخبراء الا أن المستوردين رأوا أن القرار يتضمن اجحافا بحقوقهم في تحديد الأسعار والتعامل المباشر مع المصدر كما كان في وأن كثيرهم لا يمتلك ما يكفي من السيولة لسداد قيمة البضائع مقدماً حال فتح الاعتماد المستندي لدى البنك. وأعلن البنك المركزي أنه سيتم تطبيق قرارا الاعتمادات المستندية بصورة إلزامية بداية من شهر مارس وأن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، 1واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
ويكمن الفرق بينهما إن الاعتمادات المستندية يكون التعامل فيها بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد وتقوم بحجز سعر البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها.
اما طريقة مستندات التحصيل القديمة كان التعامل بين المستورد والمصدر ويقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط، ففي الماضي فأن المستورد كان يتفق على شراء سلع بقيمة مليون دولار، كان يسدد 20% أو 30 % مقدماً والباقي عند الاستلام لكن بعد القرار المستورد سيتم تسديد المليون دولار دفعة واحدة للبنك عند الاتفاق مع المورد.
واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول العدس – الزبدة – الذرة)، بالإضافة إلى تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
وتتضمن أيضا التوجيهات زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
وعلق الخبير الاقتصادي، محمد سعيد، أن القرار جاء في التوقيت الصحيح لسد باب التهرب الضريبي والجمركي والعمل علي منع التلاعب في المستندات، فالقرار يحقق مصلحة المواطن ومصلحة الأمن الاقتصادي القومي .
واضاف سعيد، أن البنك المركزي عندما يصدر قراراً يحدث بعد دراسة متأنية وفقاً للتشابكات والمعادلات حيث أن الهدف الأساسي هو ضبط منظومة الاستيراد، موضحا أن الاعتراضات التي جاءت علي القرار غير واضحة كما انها تركز علي مصلحة المستوردين دون النظر إلي مصلحة الدولة والمواطنين خاصة أن القرار سيجعل من البنك رقيب علي عملية الاستيراد وجودة المواد المستوردة كما أنه يضبط منظومة الأسعار.
وتابع سعيد، على أن نظام الاعتمادات المستندية يجعل كافة أطراف الحلقة متصلين وشركاء سواء المستورد أو المصدر أو البنك الذي يقتصر دوره في بوالص الاستيراد على دور وسيط ولو تعثر أياً من الطرفين أو جاءت البضاعة غير مطابقة يكون خارج سياق البنك والدولة رقابياً.
ومن جانبه قال سمير عارف، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إنه يؤيد قرار البنك المركزي بتغيير قواعد الاستيراد، بوقف العمل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على القرار، مشيرا إلى أن الدولة تأخذ اتجاه العمل بالفواتير الإلكترونية، والتحول إلى الرقمنة.
واوضح عارف، أن هناك بعض التجاوزات يرتكبها بعض المستوردين، وهناك تلاعب بالفواتير، منوها أن الدولة تحاول السيطرة على خروج العملات الأجنبية، ترشيد استخدامها، وقصرها على السلع المهمة، لأن البعض يسترد سلع تسمى بالاستفزازية في وقت تحتاج فيه البلد للعملة.
وأكد سمير عارف، أن الدولة تتخذ خطوات تستهدف من خلالها تنظيم الاقتصاد، والوقوف أمام إهدار العملة، لافتا إلى أن قرار البنك المركزي يسد الطريق على أي حاولة للتهرب الجمركي، وأن إلغاء مستندات التحصيل سيدفع كافة المستوردين للتعامل على فتح الاعتمادات المستندية فقط بما يساعد البنوك للاطلاع على كافة إجراءات الاستيراد والتأكد من القيمة الحقيقة للسلع المستوردة بهدف سداد الجمارك دون شبهة تهرب.
ويهدف القرار التماشى مع قرار تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات والذي يعمل على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عليها
