أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم، محاكمة المتهمين نظر قضية "جمعية بلادى" إلى جلسة 16 نوفمبر لسماع شهود الإثبات والمتهم فيها 8 مسئولين بالجمعية بتشكيل وإدارة عصابة متخصصة فى الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسى للأطفال لجمع تبرعات مالية فى مؤتمرات. صدر القرار برئاسة المستشار يحيى رأفت وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس وأبو المجد أحمد على وأمانة سر جاد كنعان وطلعت عيد. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدى محمود، محمد السيد محمد، زينب رمضان عبد المعطى "هاربة"، كونوا عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص أطلقوا عليه اسم "جمعية بلادى" متخذين من شقة بدائرة قسم عابدين، فى القاهرة مقرا لها. واضافت التحقيقات أن المتهمين أغلقوا على الأطفال أبوابا حديدية، وعاملوهم بالعنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضوا المشاهد بندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذى يتعرض له الأطفال، كى يتمكنوا من جمع التبرعات. كلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعى بالكشف على الأطفال، فتبين تعرضهم كل للاعتداء الجنسى، وتوصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة تؤكد استغلال المتهمين لضعف الأطفال وحاجاتهم، وصغر سنهم، فى إجبارهم على الاشتراك بمظاهرات تخدم توجهات سياسية مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون، كما استخدموهم فى مظاهرات "6 إبريل" للمطالبة بالإفراج عن مرتكبى بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.
