نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شركتى توظيف أموال جديدتين بزعم المضاربة فى "الفوركس" تقدر حجم التعاملات المالية والمبالغ المستولى عليها ب60 مليون جنيه. جاء ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجرائم بشتى صورها للمحافظة على الاقتصاد القومى والمال العام ومكافحة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم المضاربة على العملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية لما تمثله من استنزاف لأموالهم. كانت وردت معلومات إلى اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام شركة "كابيتال إنكوربوريشن مصر" بتوجيه الدعوة للمُواطنين لاستثمار أموالهم وتلقى مبالغ مالية منهم بالعُملات الأجنبية بغرض المُضاربة عليها فى البورصات العالمية مقابل أرباح مُتفَق عليها وهو ما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لتوظيف الأموال. تم وضع خطة بحث عاجلة برئاسة العميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب وضباط الإدارة أسفرت عن تأكيد صحة تلك المعلومات وأضافت أن شركة كابيتال إنكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار ويرأس مجلس إدارتها "محمد.ن" السابق اتهامه فى القضية رقم 595 لسنة 2013م حصر جرائم اقتصادية "تلقى أموال". وتقوم الشركة بدعوة المواطنين لاستثمار أموالهم طرفها فى مجال المُضاربة على العُملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية (الفوركس) من خلال شركة إف إكس سوليوشن بإستراليا مقابل أرباح تتراوح ما بين 5 : 7% شهرياً دون الحصول على التراخيص اللازمة وبما يُؤثر سلباً على حركة تداول النقد الأجنبى بالبلاد. كما قامت الشركة بالإعلان عن نشاطها بالصحف الحكومية والخاصة لبث الثقة فى نفوس المُواطنين على أن تلك الإستثمارات تتم داخل البلاد وليس خارجها على خلاف الحقيقة. وفى ذات الإطار أكدت تحريات ضباط الإدارة قيام شركة أدميرال ماركيتس للاستشارات المالية ويرأس مجلس إدارتها المدعو "محمد.إ" بمزاولة ذات النشاط ودعوة المواطنين لاستثمار أموالهم طرفها فى المُضاربة على العُملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية (الفوركس)، وذلك من خلال شركة أم تريدينج بدولة أستونيا، دون الحصول على التراخيص اللازمة. تم عرض تلك المعلومات على اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، وعقب تقنين الإجراءات وصدور مُوافقة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية واستئذان المُستشار المُحامى العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية قامت مأموريتان من ضُباط الإدارة مكونة من العقيد محمود النويهى، المقدم نادى البارودى، المقدم تامر عويس، المقدم حمدى بدوى، الرائد حمد رضوان، الرائد مصطفى مهدى، الرائد نبيل زويد مفتشى الإدارة بالاشتراك مع لجنة من مُفتشى الهيئة العامة للرقابة المالية استهدفت مقرى الشركتين، وتمكنت من ضبط المسئول عن الشركة الثانية وكمية من الأوراق والمُستندات الدالة على مُمارسة الشركتين لنشاطها المُؤثم وأيضا ضبط 4 أجهزة حاسب آلى وجهاز السيرفر وهارد ديسك . وتوصلت التحريات المبدئية بقيام النشاط المالى للشركتين والذى يصل إلى 60 مليون جنيه وجار تحديد عدد العُملاء بمعرفة مسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية. تحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وبالعرض على نيابة الشئُون المالية والتجارية قررت حبس المتهم صاحب الشركة الثاينة "محمد.إ" 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات .
