أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة عازمة على المضى فى طرح حوالى 5 أو 6 شركات حكومية فى البورصة خلال العام المالى الحالى. وشدد «معيط»، فى لقائه مع موراى روس الرئيس التنفيذى لأسواق رأس المال ببورصة لندن، وتشارلى ووكر رئيس الأسواق الأولية فى البورصة، أمس، على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، بما فى ذلك سوق المال المصرية لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازى مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام؛ بما يضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلى الإجمالى على مسار نزولى، وخفضه لأقل من 90٪ خلال العام المالى الحالى، وبما يقل عن النسب المحققة فى عدد من الدول الأوروبية. ولفت إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا انضمت لهذا المؤشر. وأشار إلى حجم الإقبال على أسهم الطرح العام لشركة «إى. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ باعتباره شريكًا أصيلًا فى تحقيق النمو الشامل والمستدام. في سياق متصل، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم تداعيات جائحة «كورونا» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مع استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلى. وأضاف الوزير- فى لقائه أعضاء غرفة التجارة المصرية البريطانية خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن بحضور جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى لمصر، وإيان جراى رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية- أن العالم ينظر للاقتصاد المصرى باعتباره نجمًا ساطعًا فى الإصلاح الاقتصادى. وأشار إلى أن توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر استهدف مواكبة الجهود العالمية للتعامل مع التغيرات المناخية والبيئية، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة، والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، وكانت مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى تصدر سندات خضراء العام الماضى بقيمة 750 مليون دولار. وأكد وزير المالية أننا نمضى بنجاح فى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار فى العنصر البشرى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، حيث شهدت مؤشرات الربع الأول من العام المالى الحالى تحركًا ملحوظًا نحو تحقيق مستهدفات الموازنة، حيث ارتفعت مخصصات كل أبواب المصروفات العامة، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافى لمبادرة «حياة كريمة»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بما يزيد على 24 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 35٪، وتوفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية. ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بنحو 45 مليار جنيه، فضلًا عن إنفاق حوالى 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20٪.. ونستهدف تحقيق فائض أولى 1.5٪، وتراجع العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6.7٪، وتخفيض الدين إلى أقل من 90٪ بنهاية يونيو 2022، واستمرار الانخفاض لأقل من 85٪ من الناتج المحلى بحلول يونيو 2024، وتخفيض تكلفة الدين.
