فى الوقت الذى تتخذ فيه العديد من دول العالم إجراءات معقدة، حول مسألة السفر، بسبب المخاوف المرتبطة بتفشى فيروس كورونا، عبر إجراء التحليلات، والمسحات، وما يرتبط بها من تكلفة مالية عالية، نجد أن ثمة حرصا مصريا على تخفيف الأعباء عن المواطن أو الأجانب على حد سواء، عبر تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا. فمن جانبه، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على إصدار الشهادة المعتمدة للراغبين فى السفر، لتكون بمقابل مادى قدره 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، وذلك لتخفيف العبء عن الجميع، وهو ما يمثل خطوة مهمة للتيسير على الجميع، إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن إجراء المسحة المرتبطة بالكشف عن فيروس كورونا للمسافرين من المصريين بمبلغ 1200 جنيه، ولغير المصريين مقابل 1600 جنيه، مما يكبد المسافر أعباء حال سفر الأسرة.
القرار المصرى تزامن مع بداية العمل بشهادة سفر كورونا فى أوروبا، وذلك بهدف تسهيل وتسريع السفر داخل الاتحاد الأوروبى، فى إطار محاولات صريحة لإحياء قطاع السياحة فى القارة العجوز، والذى يعد الأكثر تضررا منذ تفشى الفيروس، ليضع المزيد من الأعباء على الاقتصادات الأوروبية فى الأشهر الماضية.
وذكر تلفزيون "يورو نيوز" الأوروبى فى نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه تم تفعيل الشهادة رغم تزامن ذلك مع انتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى التي من المتوقع أن تكون السلالة الأكثر انتشارا فى قارة أوروبا.
وأوضح التلفزيون أنه سيكون لكل دولة إجراءاتها التفصيلية، إلا أنه بشكل عام لكى يحصل المواطنون على الشهادة يجب عليهم إثبات حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس أو يقدموا نتيجة اختبار سلبية للفيروس، أو إثبات تعافيهم منه، مضيفا أن الشهادة ستكون مجانية.
وصرحت المفوضية الأوروبية، أن كل دول الاتحاد سيكون بمقدورها إصدار الشهادة والتعامل بها بدءا من اليوم، كما يعود القرار لكل دولة بفرض المزيد من القيود من عدمه، وتدرس العديد من دول الاتحاد استخدام الشهادة كشرط لحضور الحفلات والفعاليات.
كانت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، قد قالت فى وقت سابق إن "هذه خطوة مهمة نحو استئناف حركة التنقل الحر في الاتحاد الأوروبي بشكل آمن قدر الإمكان مع توضيح الأمور لمواطنينا وطمأنتهم".
الوثيقة التي كثيرا ما أشير إليها على نحو غير رسمي خلال الإعداد لها بعبارة "جواز سفر اللقاح"، ثم بالوثيقة الخضراء والآن شهادة، هي مستند رقمي صمم بشكل يسمح للسلطات في أنحاء الاتحاد الأوروبي بالاعتراف به وقراءته.
وستبرز الشهادة ما إذا كان حاملها تلقى لقاحا مضادا لكوفيد-19 أو أجرى مؤخرا فحصا للكشف عن الفيروس، أو يتمتع بالمناعة من جراء إصابته في وقت سابق بالمرض وتعافيه. لكن دول الأعضاء لم تتفق على معيار مشترك بشأن موعد إجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل المعروف ب"بي.سي.آر" بما يضمن صلاحية الشهادة، وتراوح القواعد بين 24 و72 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة.
ولإثبات المناعة المكتسبة يمكن إبراز اختبار يعود لوقت إجراء الفحص عند الإصابة، لكن تلك الحماية تستمر فقط 180 يوما، ويمكن للدول الأعضاء أن تتخذ قرارا منفردا بشأن فترة أقصر.
وفحص الأجسام المضادة لا يعد بعد كافيا لإثبات المناعة المكتسبة من الإصابة، ولكن ستتم مراجعة ذلك خلال أربعة أشهر من بدء العمل بالإجراءات الجديدة.
وبحسب تقرير سابق، نشره موقع "فرانس 24"، فإنه سيطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا الجرعات المطلوبة من أحد أربع لقاحات وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية، وهي فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون اند جونسون.
ويمكن للدول الأعضاء أن تختار، بدون أن تكون ملزمة، الموافقة على دخول أشخاص تلقوا لقاحات وافقت عليها بعض الدول الأعضاء مثل لقاح سبوتنيك-في الروسي المستخدم في المجر العضو في الاتحاد.
ويمكنها أيضا أن تقرر الاعتراف بلقاحات أخرى وافقت عليها منظمة الصحة العالمية مثل سينوفارم الصيني.
