تبحث وزارة العدل الأمريكية في مزاعم ممارسة ضغوط غير قانونية محتملة، ضد شركة استشارية مرتبطة بشركة الطاقة الأوكرانية "بوريسما"، التي كان هانتر، نجل الرئيس جو بايدن، عضوا سابقا في مجلس إدارتها، بحسب ما كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية الخميس. وأضافت الصحيفة، نقلا عن 4 أشخاص مطلعين على الأمر، أن المسؤولين يبحثون في أمر شركة "بلو ستار ستراتيجيز"، التي اتخذت "بوريسما" كعميل، عندما كان هانتر بايدن لا يزال يعمل في مجلس الإدارة. يأتي التحقيق في حين تكثف وزارة العدل تدقيقها لجهود الحكومات الأجنبية للتأثير على السياسة الأميركية، من خلال عمليات الضغط السرية. ويتضمن التحقيق، جزئيا، ما إذا كانت الشركة لم تمتثل لقانون "تسجيل الوكلاء الأجانب"، من خلال عدم الكشف عن جهود الضغط للمسؤولين الأجانب أو الأحزاب السياسية. وبحسب بوليتيكو، لا توجد معلومات تربط هانتر بايدن نفسه بالتحقيق. وقالت كارين ترامونتانو، المؤسس المشارك لشركة "بلو ستار"، إن نجل الرئيس لم يوجه أيا من أعمال الشركة ل"بوريسما". ويشارك مكتب المدعي العام بولاية ديلاوير، في التحقيق في قضية "بلو ستار"، وكذلك محامو قسم الأمن القومي بوزارة العدل. ويخضع هانتر بايدن حاليا للتحقيق من قبل مكتب ديلاوير بشأن انتهاكات ضريبية محتملة. وتأتي الأنباء عن التحقيق، في وقت نفى فيه هانتر بايدن، الذي خدم في مجلس إدارة شركة "بوريسما" بين عامي 2014 و2019، ارتكاب أي مخالفات في عمله في شركة الطاقة، على الرغم من المزاعم المتكررة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وحلفائه، بوجود تضارب في المصالح، إذ كان والده يشغل خلال جزء من تلك الفترة، منصب نائب الرئيس. وكان مؤسس "بوريسما" قيد التحقيق من قبل المدعي العام الأوكراني آنذاك، فيكتور شوكين، الذي قالت الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وحكومات غربية أخرى إنه فشل في كبح جماح الفساد في البلاد. وهددت الولاياتالمتحدة، حين كان بايدن نائبا للرئيس، بحجب ما يقرب من مليار دولار من ضمانات القروض إذا لم يتم استبدال شوكين كمدعٍ عام. ودافع هانتر بايدن، في أبريل، عن قراره بالخدمة في مجلس إدارة شركة "بوريسما"، لكنه قال إنه لن يفعل ذلك مرة أخرى بعد الهجمات والتدقيق المتكررة من قبل ترامب وحلفائه. وكان ترامب قد ضغط على مسؤولين أوكرانيين للمساعدة في النظر في علاقة "بوريسما" بهانتر بايدن، وقال في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، إن الولاياتالمتحدة سترفض المساعدات الموعودة لكييف ما لم يكن هناك تحقيق. وأدت تلك المكالمة إلى مساءلة ترامب بهدف عزله، لأول مرة، من قبل مجلس النواب الأميركي.
