تسعى الدولة المصرية لإكمال التحول الرقمي في كافة المجالات سواء في المعاملات الحكومة وسداد الرسوم او المصروفات او حتى مقابل الخدمات او فيما يتعلق التعاملات التجارية والبورصة بحيث تكون اغلب المعاملات التجارية من خلال التحولات البنكية في البيع والشراء فيما يعرف بالشمول المالي والحوكمة، حيث تأتي هذه التطورات بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية، والذي تجرى عليه حوار مجتمعي وجلسات نقاشية من جانب القوي السياسية. مشروع التحول الرقمي على الجانب الاخر أعلنت الحكومة عن مشروع للتحول الرقمي او ما بعرف ب مشروع ال ERP حيث أعلنت وزارة قطاع الاعمال عن خطتها للتحول الرقمي وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، تم الانتهاء من تجهيز نموذج التطبيق لنظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) في عدد 7 شركات قابضة.
ويمثل النموذج 75% من المقرر تطبيقه في الشركات التابعة، حيث سيتم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 15 شركة تابعة في الربع الأول من عام 2021، والتي تمثل المرحلة الأولى في مشروع التحول الرقمي.
وأضافت الوزارة أن مشروع التحول الرقمي يشمل 63 ما بين قابضة وتابعة في 13 قطاعا مختلفا، ما يجعله يعد أضخم مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط.. ويتضمن 6 عناصر رئيسية هي الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية. جلسات نقاشية حول تنظيم استخدام التكنولوجيا
في نفس السياق تجري لجنة الاتصالات بمجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، كأحد التشريعات الهامة التي تعمل على تعزيز الشمول المالي. والمقدم من الحكومة حيث تمت الموافقة عليه من جانب اللجنة بشكل مبدئي على ان يتم مناقشته بشكل تفاصيل من جانب أعضاء اللجنة. في سياق متصل عقدت تنسيقية شباب الأحزاب، لقاء، أمس، مع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، لمناقشة مشروع القانون والاستماع له حول مواد القانون حيث قدم عمران، عرضا تفصيليا لمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية، وتم شرح وافي لأهداف التشريع والتي تعمل علي تسريع عملية الشمول المالي ودعم القطاع الواعد للتمويل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر، بما يساهم في تعظيم الناتج القومي وفتح المجال العام للاستفادة من الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر بما يحقق توفير فرص عمل لأكثر من 3 ونص مليون مواطن في أول عام من إقرار القانون طبقا لتقدير الهيئة. ملامح القانون
ووفقا لمشروع القانون تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطبيق أحكام هذا القانون، إلى تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
وبمقتضى المشروع - تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
ومنحها مشروع القانون، عدد من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها وفى مقدمتها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
