«بر أمان»، مبادرة رئاسية لحماية ودعم صغار الصيادين، تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين، ولكافة فئات العمالة غير المنتظمة كافة؛ وتنقسم إلى أربعة مراحل وتشمل 42 ألف صياد؛ تتضمن المرحلة الأولى 15 ألف صياد ببحيرات: الريان، ادكو، مريوط والمنزلة؛ أما المرحلة الثانية فيتم التركيز فيها على بحيرات: البرلس، المرة والتمساح؛ والمرحلة الثالثة، تشمل البحيرات التي يصب فيها نهر النيل؛ والمرحلة الرابعة، تشمل بحيرتي ناصر والبردويل. هذا، وتطلق نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس، 27 مايو 2021، من محافظة الفيوم، المرحلة الأولى من مبادرة «بر أمان»، المشار إليها، بمشاركة وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثورة السمكية، وشادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق «تحيا مصر»؛ حيث تسليم الدفعة الأولى من بدل الغطس لحماية الصيادين، وشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، بالإضافة إلى التوسع في توفير منح وقروض ميسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر لتأمين الوفاء باحتياتهم الأساسية في أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد «الذريعة»، فضلاً عن جهود وزارة التضامن لتغطية الصيادين بخدمات التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان. جدير بالذكر، وفي كلمة له، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والحيوية، بهيئة قناة السويس، لفت الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، في 12 مايو 2021، إلى أن الشركات التابعة، تتولى حالياً تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لإعادة بناء أسطول الصيد المصري، من خلال بناء 100 مركب صيد حديثة، مزودة بكافة المعدات والأنظمة الملاحية المتطورة، تؤهلها للعمل بالمياه الإقليمية والدولية، حيث تم إطلاق إشارة بدء تشغيل 34 مركب صيد، كمرحلة أولى ضمن 3 مراحل لبناء تلك المراكب. وفي ذات الافتتاح، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن تكلفة المركب الواحد تصل نحو 18 مليون، وهي أقل سعراً من مثيلاتها في الخارج، يستوعب من 8 إلى 14 حرفي بمهنة الصيد، ومجهزة للعمل بالمياه الإقليمية والدولية، حيث تشمل المركب راداراً وأجهزة اتصال، وثلاجة ومصنع صغير للثلج، ومحطة صغيرة لتحلية المياه، لتوفير حاجة المركب منها؛ ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص للمشاركة في تلك المشروعات، من خلال شركة لإدارة منظومة الصيد الحديثة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين، للحفاظ على صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة الي توفير أدوات الصيد لهم مثل: الشباك، وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها، بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم؛ وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وقعت بروتوكول تعاون مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات وافية، تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها؛ كما تضمن البروتوكول الاتفاق على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية، لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة، ودمجهم في القطاع الرسمي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد، والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة، وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التي لا يسمح فيها بالصيد.
