في تحرك مغاير للأحداث، تنوي الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات جديدة ضد الحكومة الأثيوبية بسبب أحداث صراع تيجراي. وكشفت مجلة "فورين بوليسي" عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لاستهداف المسئولين الإثيوبيين والإريتريين بفرض قيود على التأشيرات في حملة دبلوماسية ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب الفظائع التي ارتكبت في صراع تيجراى في إثيوبيا.
ويأتي ذلط وفقًا لما صرح به مسئولون أمريكيون ومساعدون في الكونجرس مطلعون على الأمر لمجلة فورين بوليسي، مضيفة أن قيود التأشيرات تمثل نقطة تحول محتملة في العلاقات الأمريكية الإثيوبية، التي تدهورت بشكل مطرد منذ اندلاع الصراع في منطقة تيجراي الشمالية من البلاد في نوفمبر الماضي.
وبحسب المجلة الأمريكية، تسبب الصراع في فظائع وعنف جماعي على أسس عرقية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات في إثيوبيا، ضد السكان المدنيين، مضيفة أن إدارة بايدن أصبحت محبطة بشكل متزايد من استجابة أبي للأزمة بعد شهور من المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى.
واعتبرت فورين بوليسي، أن قيود التأشيرات ينظر لها على أنها أشبه بالعقاب، مما يشير إلى تزايد إحباط الولاياتالمتحدة من آبي بسبب تعامله مع الصراع وفشله في معالجة المخاوف الدولية المتزايدة بشأن الأزمة الإنسانية التي تلت ذلك.
ونقلت فورين بوليسي، عن مسئولين ومساعدين في الكونجرس مطلعين على الأمر إن إدارة بايدن تخطط لزيادة الضغط على أبي بطرق أخرى، بما في ذلك وقف تمويل المساعدة الأمنية الأمريكية لإثيوبيا واستهداف برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في البلاد.
وأضافوا أن هناك مناقشات جارية حول احتمال فرض عقوبات على المسئولين الإثيوبيين أو الإريتريين المتواطئين في فظائع تيجراي، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية.
ونقلت "فورين بوليسى" عن كاميرون هدسون ، وهو دبلوماسي أمريكي ومسئول استخباراتي سابق يعمل الآن في المجلس الأطلسي ، إن "الولاياتالمتحدة تعتبر إثيوبيا منذ فترة طويلة شريكًا مهمًا في شرق إفريقيا ، لكن عقوبات التأشيرة قد تكون أول علامة على محور استراتيجي بعيدًا عن أديس أبابا."
وقال هدسون: "هذا تحول استراتيجي كبير في القرن الأفريقي ، للانتقال من دولة راسخة للمصالح الأمريكية لتصبح خصمًا محتملًا للمصالح الأمريكية". "هذا تحول استراتيجي لم نرغب في القيام به ، وهذا ما تفعله الدبلوماسية الأمريكية الأخيرة ، لمحاولة إنقاذ شيء لم يعد قابلاً للإنقاذ".
وأدى الصراع في تيجراي إلى مقتل ما يقدر بآلاف الأشخاص وتشريد حوالي 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة، مما تسبب في أزمة إنسانية يمكن أن يكون لها آثار غير مباشرة في الدول المجاورة مثل السودان، وفق المجلة، التي أضافت أن الإعلان الأمريكي المتوقع بشأن قيود التأشيرات يأتي قبل الانتخابات المحورية في إثيوبيا ، المقرر إجراؤها في 21 يونيو، والتي يُنظر إليها على أنها اختبار رئيسي لما إذا كانت إصلاحات أبي الديمقراطية في البلاد ستتجذر أم لا.
ويحظر قانون الولاياتالمتحدة النشر العلني للمعلومات الشخصية على تأشيرات السفر ، مما يعني أن أي إعلان أمريكي لن يُدرج على الأرجح أسماء الأفراد المستهدفين. تكهن العديد من الخبراء بأن القائمة يمكن أن تشمل مجموعة من المسئولين ، من الجنود الإثيوبيين والإريتريين الأفراد إلى القادة العسكريين الميدانيين إلى الشخصيات السياسية من المستوى المتوسط في البلاد.
