استقرار أوضاع المالية العامة.. وجود احتياطى نقد أجنبى كبير ومطمئن.. استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
إعلان مؤسسة ستاندرد اند بورز، تثبيت تصنيف مصر للمرة الثالثة على التوالي بالرغم من جائحة كورونا، يراه خبراء اقتصاد إنجاز كبير للاقتصاد الذى تحمل الصدمة، وبالرغم من انخفاض معدل النمو من 3.6% ل2.8%، إلا أنه ما يزال بالإيجاب عكس دول كثيرة تحول نموها من ايجابى إلى سلبى أي انكماش.
وفى أحدث تقرير لها، أبقت المؤسسة العالمية ستاندرد اند بورز، على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى«Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، مما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.
وأكد خبراء أن الاقتصاد المصرى، وفقًا لتقديرات «ستاندرد أند بورز» يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة، بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل: استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطى نقد أجنبى كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية، التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.
وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن تثبيت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتمانى لمصر عند المستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة، دليل على قوة الاقتصاد المصرى، الذى يعد من الاقتصاديات القليلة الذى يحقق معدل نمو جيد فى ظل أزمة جائحة كورونا، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول، مؤكداً أن استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى يرجع إلى تعافيه بعد نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي الذى ساعدت فى صمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا.
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني، يعد أمرًا مهمًا في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العالم بسب تفشي وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية في سلاسل التوريد والانتاج، معتبرة تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة تأكيدا لجدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة وخطوة تعزز من الثقة في الاقتصاد المصري.
ورصدت بيانات حكومية، إجمالي متحصلات النقد الأجنبي في مصر بنهاية العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 122 مليار و124 مليون دولار، موزعة على عدة مصادر تفصيلية، أهمها سلع الصادرات والنقل والسفر والمتحصلات الحكومية، وأظهرت البيانات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى بنشرة متحصلات النقد الأجنبي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متحصلات النقد الأجنبي من سلع الصادرات بلغت 21 مليار و356 مليون دولار، موزعة بين متحصلات الصادرات السلعية غير البترولية بواقع 16 مليار و973 مليون دولار، بالإضافة إلى 4 مليار و45 مليون دولار للصادرات السلعية البترولية، و332 مليون دولار محصلة تموين السفن والطائرات الأجنبية بالوقود، كما بلغت متحصلات النقد الأجنبي من قطاع النقل نحو 8 مليار و599 مليون دولار، ويتصدرها رسوم المرور في قناة السويس، بقيمة 5 مليار و730 مليون دولار، يليها متحصلات شركات الطيران "خدمات الركاب" بقيمة مليار و135 مليون دولار، ثم متحصلات شركات الملاحة المصرية "النوالين" بقيمة 785 مليون و664 ألف دولار، ثم متحصلات تأجير طائرات وبواخر "خدمات موانئ – عمولات- مصاريف" بقيمة 496 مليون و279 ألف دولار.
وبالنسبة لقطاع السفر، فقد بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي منه نحو 5 مليار و910 مليون دولار، موزعة بين متحصلات شركات السياحة والفنادق لجميع البلاد بواقع مليار و865 مليون دولار، ثم متحصلات عن الخدمات التعليمية بنحو 122 مليون و45 ألف دولار، ومتحصلات العلاج والتعليم بنحو 50 مليون و934 ألف دولار.
وتوقعت «ستاندرد أند بورز» فى تقريرها الأخير مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة بما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة «2022 - 2024»، إضافة إلى الأثر الإيجابى المتولد من خلال استمرار تحسن مناخ الأعمال بسبب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، مشيدة بجهود الحكومة فى استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى 2021/ 2022 إلى 6.7% من الناتج المحلى نزولًا من 7.8% من الناتج المحلى كمستهدف للعام المالى الحالى، كما تناولت بإيجابية العديد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية مثل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم والتمويل الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» وارتفاع التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى جهود مساندة المصدرين، كما تناول التقرير الإجراءات التى اتخذتها وتستهدفها الحكومة لتنمية الموارد والإيرادات الحكومية بما يسهم فى تحقيق زيادة فى نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى بمعدل 5,% سنويًا خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عام.
وأشاد تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بوجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد مطمئن من الاحتياطيات من النقد الأجنبى وهما عناصر تمثل مصدر قوة وصلابة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن أهم العوامل التى قد تؤدى إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى المدى المتوسط هو مواصلة جهود الضبط المالى واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومى للناتج المحلى مما يُسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وجيدة. وبحسب المؤسسات الدولية فقد حقق الاقتصاد المصرى ثالث أعلى معدل نمو فى العالم ثم ثانى أعلى معدل نمو بعد الصين العامين الماضيين، كما صمد أمام جائحة كورونا وحقق 3.6% نموا فى حين أن كبرى الاقتصادات العالمية انكمشت حتى 8.5% أى حققت نموا سالبا.
وبالأرقام بلغ معدل نمو الناتج الحقيقى 5.6 % فى العام المالى 2018/2019، مقارنة ب 2.9 % خلال العام 2013/2014، كما انخفض معدل التضخم ليسجل 4.3 % فى سبتمبر 2019، بعد أن وصل إلى 34.2% فى يوليو 2017، كما انخفض معدل البطالة فى الربع الثانى من عام 2019 ليسجل 7.5%، مقارنة ب 12.4 % فى الربع الثانى من عام 2016.
ايضا ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 45 مليار دولار فى سبتمبر 2019، مقارنة ب 13.4 مليار دولار فى مارس 2013، فيما وصل عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى العام 2018/2019 إلى 8.1%، مقارنة ب 11.4% خلال العام المالى 2014/2015، كما انخفض معدل الفقر فى مصر لأول مرة، حيث سجل 29.7% خلال العام 2019/2020، مقارنة ب 32.5 خلال عام 2017/2018، كما حققت مصر استثمار أجنبى مباشر بلغ 9 مليارات دولار تصدت به الدول الافريقية مقارنة بنحو 4 مليارات دولار قبل اطلاق البرنامج، بجانب تحسن مؤشرات القطاعات الصناعية والتجارية وقطاع الأعمال العام والبترول والتكنولوجيا. كل تلك الارقام جاءت كثمار لنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى بشكل لفت نظر العالم لمصر وهو ما حظى بإشادة كبيرة.
