استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات البلدية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومسئولي الوزارات المعنية. وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة لهذه المنظومة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة، بأعلى مستوى، لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصرى، والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الإجتماع تطرق إلى مناقشة التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات فيما يتعلق بمكون جمع ونقل ونظافة الشوارع على مستوى الجمهورية، مع حصر الفجوة التمويلية التي ستقوم الدولة من خلال الخزانة العامة بسدادها، بعد بدء تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء في التشغيل التجريبي ل4 محافظات كمرحلة أولى، هي محافظات: القاهرة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والإسكندرية، كما وجّه بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: المالية والبيئة والتنمية المحلية؛ لمتابعة مصروفات تشغيل المنظومة وتحديد الأدوار وتشكيل اللجنة الفنية لمتابعة التنفيذ على الأرض.
وفي الاجتماع تمت الاشارة إلى مبادرة البنك المركزي للبدء في دعم منظومة المخلفات كمشروع قومي، ودور قطاع المسئولية الاجتماعية للقطاع المصرفي الذى سيسهم في تحسين تمويل مصروفات التشغيل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 14.9 فدان، بناحية الدير الغربى بالمحروسة بمحافظة قنا، وذلك لاستخدامها فى إقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة بسرعة تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مدافن صحية، ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 82.2 فدان، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها فى إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، منها مساحة 20 فداناً، بناحية يوسف الصديق، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي، ومساحة 0.84 فدان ناحية مركز إسنا، بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة لتجميع المخلفات، ومساحة 89.59 فدان، ناحية فارسكور، بمحافظة دمياط، لاستخدامها في إقامة مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 أبريل الجاري، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 51 مشروعاً لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 28 منازعة من المنازعات التى يتم العمل على تسويتها بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.
ووافق مجلس الوزراء على شراء جهاز اختبار الخلايا الفوتوفلتية تحت اشعاعات مختلفة ودرجات حرارة مختلفة، والمطلوب لمشروع مركز متميز للخلايا الفوتوفلتية بكلية الهندسة – جامعة أسوان.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القليوبية شراء قطعة أرض (أملاك خاصة)، وذلك بناحية قرية مرصفا مركز بنها؛ بغرض إنشاء محطة وسيطة لتجميع المخلفات لخدمة مركز بنها ومراكز المدن المجاورة، وذلك نظرا لوجود ضرورة ملحة للنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة، ولما سيكون لإنشاء هذه المحطة من أثر كبير على رفع كفاءة عمليات نقل المخلفات من مركز بنها ومراكز المدن المجاورة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحر الأحمر؛ وذلك لاستخدامهما في أنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة، وهما: مساحة 5.35 فدان تعادل 22496 مترا مربعا ناحية طريق مرسى علم/ إدفو الكيلو متر 20؛ لاستخدامها في إقامة مدفن صحي، ومساحة 150.51 فدان تعادل 632297 مترا مربعا، ناحية جنوب مدينة سفاجا بجهة الكيلو متر 23، وذلك لاستخدامها في إقامة مدفن صحي.
