تشهد الصومال حالة من التصادم السياسي في الفترة الراهنة، على خلفية قرارات ربما تضع البلاد في مسار خلافي مع الدول المانحة لهذا البلد الأفريقي. وكالة الأنباء الصومالية سونا، اكدت أن رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو وقع قانوناً يمدد فترته الرئاسية عامين، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار بسبب الخلافات التي عرقلت إجراء انتخابات رئاسية في البلاد.
وفي بيان نقلته سونا قالت الرئاسة الصومالية: "وقع رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو... على القانون الخاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي الذي أقره مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الاثنين الماضي"
ويعاني الصومال وفق وسائل إعلام فرنسية، احتقانا سياسيا على خلفية خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، بشان بعض التفاصيل الخاصة بآلية إجراء الانتخابات.
هذه الخلافات وفق ذات المصادر، دفعت السلطات الصومالية إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد واضح لها، على الرغم من التوصل في فترة سابقة لاتفاق حول الانتخابات في سبتمبر من العام الماضي.
ولوضع حد للأزمة، صوّت النواب الصوماليون لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد عامين، في المقابل ينتظر تصويت رئاسة مجلس الشيوخ حيث يتعين عليها المصادقة على مشروع القانون، وهي التي سارعت بوصف القرار بأنه غير دستوري.
من جهته، رحب الرئيس الصومالي بالقانون الخاص، وأشار أن "الحكومة ستلعب دورًا في تنفيذ القانون والذي سيقود البلاد للانتخابات المباشرة ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق به".
ودعا الرئيس الصومالي شعبه إلى "العمل معًا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية والمشاركة في العملية السياسية في البلاد"، شاكرا "أصدقاء الصومال على دعمهم لتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد".
