انتهي مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الأسبوع الجارى، من جلسات كشف حساب حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، عقب الاستماع إلى وزيري الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، التخطيط والمتابعة الدكتورة هالة السعيد، ليكون المجلس قد استمع بذلك الى 28 وزيراً في ضوء الدور الرقابي الذي استهله مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني، والتى بدأت بجلسة استعراض للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ثم أعقبها على مدار 3 أسابيع جلسات متتالية مع الوزراء، ويأتى انتهاء تلك الجلسات متزامنة مع قرب مرور أول 30 يوما لانعقاد المجلس فى فصله التشريعى الجديد، والذى انطلق فى 12 يناير الماضى. وجاءت تلك في ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج.
وشهدت تلك الجلسات مداخلات كثيرة لأعضاء النواب، وهو ما أكد عليه المستشار حنفى جبالى فى أكثر من جلسة بالقول كل يوم بنضرب رقم قياسى فى عدد المتحدثين بالجلسة العامة، واتسمت معظم الجلسات بالجدل وطرح ملاحظات واقتراحات من النواب بشأن خطط عمل الوزارات ومدى حقيقة تلك الخطط فى الشارع وما يشعر به المواطن بشكل مباشر من عدمه .
وأحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ما استعرضه الوزراء من بيانات بشأن برنامج «مصر تنطلق» لتتدارسها اللجان النوعية وقياس مدى تنفيذها على أرض الواقع تمهيدا لرفع تقريرها من جديد للمجلس بشأن التوصيات الخاصة بكل وزارة وموقف مما تم طرحه، وعلى مدار الأسابيع الماضية ولازالت تواصل تعمل اللجان النوعية على مناقشة تلك التقارير لوضع توصياتها بشأنها .
ويشرح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، الخطوات القادمة بعد انتهاء جلسات الاستماع للحكومة، بقوله: «المجلس أحال كل هذه البيانات كل فيما يخصه للجان النوعية للتأكد بما أدلى به الوزراء ويتم رفع تقرير إلى هيئة المكتب برصد واضح للإيجابيات والسلبيات وقياس نسب الانحراف السلبية أو الانجاز المتفوق بعدد من الوزارات عما هو مخطط له».
وأوضح أن اللجان تعمل على قدم وساق لما تم طرحه، مشددا أن ما قام به المجلس من جلسات مع الوزراء هو بعد هام لمسئولية المجلس الرقابية ومتابعه لما تم تنفيذه على أرض الواقع، وويعقبه تقييم لما تم استعراضه فالمجلس يرحب بكل من تحمل المسئولية وكان على قدرها خاصة وأن الدولة فى وقت لا نحتاج فيه لمزيد من التعصب أو التأخر فيما يلبى احتياجات المواطن .
وأشار إلى أن هناك حرص على إتمام اللجان النوعية لتقاريرها بشأن بيان الوزراء خلال ال10 أيام القادمة، قائلا: «لزاما علينا جميعا أن نسارع فى تقديم هذه البيانات حتى يكتمل الجهد المبذول خلال الفترة الماضية وتقييم الأداء العام للحكومة ومدى تطبيقها برنامجها».
ولفت إلى أن أبرز ملحوظة استنتجها من تلك الجلسات هو أن قضية محورية لابد من العمل عليها وهى الزيادة السكانية، قائلا: «قد يتعجب البعض من حجم الإنجازات والمشروعات الضخمة غير المسبوقة والحقيقة أن عدم الشعور بها يأتى نتيجة الزيادة السكانية والتى تأتى أكثر من معدل النمو».
ويؤكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يجد سقف زمنى محدد لانتهاء اللجان النوعية من تقارير بشأن بيانات الوزراء، موضحا أن اللجنة عقدت جلسات مطولة مع وزير التنمية المحلية لمناقشة البيان واستقطاعه لعدد من الموضوعات والقضايا .
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة ستنتهى من تقريرها نهاية هذا الأسبوع الجارى ، لتتسلمه الأمانة العامة الأحد المقبل، مؤكدا أن التناغم بين السلطات مطلوب ولكن مع احتفاظ كل سلطة باختصاصاتها، وتابع: «آن الأوان أن ننتقل من الشكلية إلى الموضوعية وهناك حرص على تفعيل الدور الرقابى للمجلس بشكل منضبط ورشيد وهدفنا في النهاية التقويم والمصلحة العامة».
ويقول الفقيه الدستورى، صلاح فوزى، أن المقصود من هذه الجلسات الاستماع للوزراء فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية الخاصة ببرنامج الحكومة التى تم إنجازها مع الاستماع لملاحظات النواب فى هذا الأمر، ليتم إحالتها إلى اللجان النوعية .
وأشار إلى أن ما تم من جلسات هو تفعيل للمادة 136 من الدستور والتى تنص على «لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى»، قائلا: «تلك الجلسات ليس له ثمه علاقة بأدوات الرقابة البرلمانية ولا يتبعه أى إجراءات رقابية».
ولفت «فوزى»، أن ما قامت به اللجنة العامة لمجلس النواب كان لهدف حضور الحكومة والاستماع إليها فيما يتم عرضه من قضايا واستعراض برنامج مصر تنطلق ، موضحا أن ما تم من جلسات ليس له علاقة بالأداة الرقابية وعلى الأخص الاستجواب .
وأوضح أن تلك الجلسات لا يلزم أن يتبعها أى إجراءات رقابية موجبة مثل أدوات بعينها يستخدمها عضو مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجان ستقدم تقاريرها لمكتب المجلس مشفوعا بالتوصيات ثم إرسالها للجهات المعنية بالسلطة التنفيذية للسعى لتفعيل ما جاء بها.
تقارير وفيديوهات مهمة تابعوها عبر صفحة "صوت الأمة" على فيس بوك .. اضغط هنا
