أصدرت رابطة خريجي كليات التربية بياناً استنكرت فيه ما قامت به الجمعية التأسيسية للدستور من حذف للمادة "26 " الخاصة بالمعلم من مسودة الدستور و التي كانت تنص على أن " المعلم هو الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه ، وعلى الدولة أن تضمن له معاملة مالية تحفظ كرامته، وتعينه على التفرغ لرسالته السامية " و قال "عمرو موسى" منسق رابطة خريجي التربية بالإسماعيلية أن الدكتور "أحمد الحلوانى" . نقيب معلمي مصر و عضو تأسيسية الدستور كان قد أكد في تصريحات سابقة على قيام النقابة بإنجاز غير مسبوق و ذلك بإدراج مادة في الدستور الجديد تضمن للمعلم مكانة إجتماعية و مادية مرموقة تليق به داخل المجتمع و تكفيه حاجاته . و أعزى "موسى" أن المادة التي تم حذفها كان من شأنها الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية و تخفيف الأعباء المادية على الأسرة المصرية و إلتفات المعلم لتنمية مهاراته المهنية و الأكاديمية في مجال تخصصه و مراعاته الإعداد الجيد للدرس و متابعة ما يستجد في أساليب التدريس بدلاً من إضطراره للتدريس بعد المدرسة لساعات أخرى تعود بالسلب على طلابه في الصف و على صحته البدنية . كما أكد على أن حذف هذه المادة من مسودة الدستور دون تعليق أو تبرير من النقابة حتى الآن قد بدى أنه تنازل عن هذا المطلب مما أثار حفيظة فئة المعلمين تجاه النقابة التي تمثلهم و هو أمر غير محمود للغاية. و اضاف "تامرالجندى" المنسق العام للمجلس المصرى لحقوق الانسان أن مثل هذه المادة تعتبر اللبنة الأساسية في بناء أي منظومة مستقبلية سليمة لإصلاح التعليم في مصر و التي من المفترض أن تبدأ من المعلم المؤهل تربوياً و المقدر اجتماعياً و مادياً في مجتمعه كما هو الحال في المجتمعات المتقدمة .
