أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بضغط الجدول الزمنى المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة، لافتًا إلى أنه من المقرر خلال العام الحالى، تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى:«الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء»؛ بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعى. أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا بالغًا بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى فى مصر، قائلاً: «الرئيس عبدالفتاح السيسى يسألنى دائمًا عن توافر وكفاية المخصصات المالية للتأمين الصحى الشامل، ويؤكد أن الأولوية لصحة المصريين»، موضحًا أن هناك اعتمادات مالية بموازنة العام المالى الحالى لتأهيل الوحدات والمراكز والمنشآت الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.
أشار إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل جاهزة للانطلاق بتطبيق المنظومة الجديدة بأى من محافظات المرحلة الأولى فور إنهاء الاستعدادات اللازمة بمراعاة الاستفادة من تجربتنا فى بورسعيد، خاصة فى ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على الانضمام لهذا النظام؛ بما يعكس نجاح الانطلاقة الأولى فى المحافظة الباسلة، وقد تجاوز عدد الذين سجلوا بالمنظومة فى الإسماعيلية المليون مواطن، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق التأمين الصحى الشامل بالأقصر، وأن هناك متابعة ميدانية دقيقة لما يتم فى هذه المحافظة؛ للاطمئنان على توفر مقومات النجاح على النحو المنشود الذى يليق بمصر والمصريين، ويسهم فى تخفيف أعباء المرض عن المواطنين.
وفى هذا السياق، أجرى حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المختصة بإدارة نظام التأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمحافظة الأقصر؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة قريبًا، استعرض خلالها أعمال التطوير بالوحدة الصحية بقرية الحبيل، بعد رفع كفاءتها، وتفقد عيادات طب الأسرة، ووحدة تسجيل المواطنين، التي ستعمل بشكل مميكن؛ لربط نظام التأمين الصحي الشامل إلكترونيًا.
قال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن 5 آلاف مواطن بقرية الحبيل بمركز الأقصر سجلوا بنظام التأمين الصحى الشامل، وتم فتح ملفات رعاية صحية لهم، موضحًا أنه من المستهدف أن تقدم هذه الوحدة الصحية خدماتها الطبية لنحو 25 ألف مواطن.
أضاف أن حزمة الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للمنتفعين تشمل 2300 خدمة طبية تغطى كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة فى هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، لافتًا إلى إدراج أمراض هشاشة العظام وبعض الأمراض النفسية والتأهيل التخاطب والشيخوخة والنمو فى القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقى خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل وصرف الأدوية.
أوضح أنه سيتم تقديم حزمة الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل فور إطلاقه بمحافظة الأقصر من خلال 59 مركزًا ووحدة صحية، و7 مستشفيات، وفقًا لأعلى معايير الجودة الصحية المعتمدة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، فى المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.
أشار إلى أن عملية التطوير التي تشهدها الوحدات الصحية بالقرى والمراكز الطبية، كما نتابع في الأقصر، ومن قبلها ببورسعيد، تعكس فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل، التى ترتكز على توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة.
أضاف أن مجموعة مستشفيات العيون الدولي، نظمت قافلة طبية، بقرية الحبيل بمركز الأقصر تحت رعاية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ للكشف على أمراض العيون وتقديم الأدوية مجانًا للأهالي.
