تدور داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حالة من الاستنكار والتهديد بالانسحاب من الجانب التيار المدني والتيار السلفي المتمثل في حزب النور ، بعد أن أكد أعضاء اللجنة الأولى، رفضهم تدخل اللجنة الثانية فى تغيير مضمون المواد، وإضافة مواد جديدة، وحذف أخرى، وهو ما يعد تدخلا سافرا فى اختصاصاتها وهو الأمر الذى دفع التيار المدنى داخل الجمعية إلى التهديد بالانسحاب من الجمعية، كما اعلن حزب النور انسحابه فى حال عدم تطبيق الشريعة. ومن جانبه صرح الدكتور محمد محى مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية، عن رفض كافة أعضاء القوى المدنية داخل الجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء حزب النور وعدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة، هذا التدخل غير اللائحى من قبل لجنة الصياغة، سواء بإضافة أو حذف أو تغيير مضمون المواد فى باب نظام الحكم وأضاف ان هناك عددا من أعضاء لجنة الصياغة يريدون البقاء على صلاحيات الرئيس الموجودة فى دستور 1971 بالدستور الجديد. وحمل محي، لجنة الصياغة الخلاف الذى وقع بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية، قائلا إنها الآن التى تحاول استرضاء المحكمة. وفي السياق نفسه، صرح المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفى، أن كل ممثلى التيار السلفى الممثلين فى الجمعية التأسيسية، هددوا بالانسحاب فى حالة الالتفاف على المواد الخاصة بالشريعة الإسلامي مؤكدا أن تطبيق الشريعة مطلب رئيسى وخاصة أننا نعيش فى دولة مسلمة. وعلى الجانب الاخر، نفى فريد إسماعيل عضو الجمعية التأسيسية ولجنة الصياغة، وجود خلاف أو صراع بين اللجان، مؤكدا عدم صحة ما تردد حول رغبتهم فى الإبقاء على صلاحيات الرئيس المنصوص عليها فى دستور. كما نفى ايضا الدكتور جابر نصار عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، وقوع أى خلافات، وإن المشكلة في إعادة تنظيم العمل داخا اللجان.
