اشتعلت ثورة غضب داخل ديوان «التربية والتعليم» عقب تعيين اللواء محمد هاشم محمد المعار من هيئة الرقابة الادارية رئيسا لقطاع الأمانة العامة بالديوان بعد أن أصدر الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم القرار رقم 163 بندبه منذ أيام قليلة. تدور بعض الاقاويل داخل الوزارة أن الديوان أصبح مكانا للمخابرات والمراقبة حيث ارتفع عدد اللواءات فى المقر إلى ستة لواءات وهم اللواء نبيل عامر مستشار الوزير للموارد البشرية، وعمرو الدسوقى رئيس الادارة المركزية للأمن، ومحمد فهمى رئيس هيئة الأبنية التعليمية واللواء كمال عودى رئيس قطاع الكتب، بالاضافة إلى اللواء حسام أبو المجد الذى جاء إلى الوزارة عقب تولى الرافعى الوزارة حيث تم تعيينه كرئيس قطاع لشئون مكتب الوزير. وأكد مصدر مطلع داخل ديوان الوزارة أن الوزير لم يكتف بهذا الحد من تعيين اللواءات داخل الوزارة ولكن يوجد لديه نية بالاستعانة باثنين لواءات آخرين حتى يصل عدد اللواءات بالوزارة إلى 8 لواءات. وأضاف المصدر أن ديوان الوزارة تحول من ديوان يملؤه أصحاب التربية والتعليم والفكر المتعمق فى العملية التعليمية إلى لواءات يبعدون بعداً كاملاً عن المنظومة التعليمية وعلى غير دراية كاملة بالمشاكل التى تعانى منها المنظومة، مشيرا إلى أن الوزارة أصبحت مراقبة بكاميرات كثيرة فى الطرقات لمعرفة ما يدور بين العاملين داخل الديوان الذين اعتبروه حالة من المراقبة عليهم. وأشار المصدر إلى أن سياسة محب الرافعى لم تختلف كثيرا عن سياسية الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم السابق فى اختياره لكثير من اللواءات لمتابعة أعمال الوزارة وادارتهم لشئونها حيث يصبحون الآمر الناهى داخل الديوان وكأنه الوزير الفعلى للوزارة، الوزير الحقيقى دوره يتلخص فى التوقيع على الاوراق الرسمية والظهور فى برامج التوك شو وحضور المؤتمرات فقط. وتداول العاملون بين طرقات الوزارة أن الوزير بهذا الاسلوب يخسر كرسى الوزارة وقد بدأ فى العد التنازلى لضعف موقفه أمام المعلمين وغيرهم.
