الموازنة الحالية تفوق 3 أمثال ونصف المثل من موازنة 2012-2013 التي أعدتها الإخوان بمجلس الشعب المنحل في 2012 و281% من موازنة 2013-2014 التي أقرها مرسي الأجور وتعويضات العاملين في موازنة 2020-2021 تعادل 245% من موازنة 2012-2013 و295.2% من موازنة مرسي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية 223.7% من موازنة 2012-2013، و159.3% من موازنة مرسي إجمالي موازنة 2012-2013 بالاعتماد الإضافي الذي اعتمده الرئيس الإخواني تمثل 29.8% من موازنة 2020-2021 موازنة مرسي بعد الاعتماد الإضافي بمبلغ 29738000 جنيه تمثل نسبة 35.56% من موازنة العام الحالي القسط السنوي الثاني من مديونية الخزانة العامة للتأمينات والمعاشات 170 مليار جنيه دعم السلع التموينية والخبز بقيمة 84.5 مليار جنيه ومبادرة دعم الاستهلاك بقيمة 12.25 مليار جنيه رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 15 ألف جنيه واستحداث شريحة ضريبية مخفضة بنسبة 2.5%، بدلا من 10% لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه دعم التأمين الصحي الشامل 865 مليون جنيه للتوسع في دعم غير القادرين من أصحاب الضمان الاجتماعي في عدد أكبر من المحافظات و3 مليار و328 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية زيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي بقيمة نصف مليار جنيه وزيادة بدل أعضاء المهن الطبية، بنسبة 75% بتكلفة إضافية سنوية 2.25 مليار جنيه ويصبح إجمالي تكلفة البدل أكثر من 5.25 مليار جنيه رفع مكافأة أطباء الامتياز لكافة العاملين بجميع المستشفيات الجامعية، بما فيها مستشفيات جامعة الأزهر لتصبح 2200 جنيه شهريا بدلا من 400 جنيه وبتكلفة سنوية إضافية 320 مليون جنيه زيادة مخصصات الأدوية بنسبة 20.9% لتصل إلى 11 مليار جنيه إجمالي ما تم تخصيصه لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه وتوجيهات رئيس الجمهورية بإعفاء ضريبي للمعلمين بنسبة 60% وزيادة العلاوات لكادر المعلمين من 10% إلى 12% وزيادة الحافز الإضافي من 150 جنيها إلى 375 جنيها استكمال تحسين دخول أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية ليصل 1.6 مليار جنيه زيادة المبالغ الشهرية المخصصة لقيادات المجتمع النسائي بالمناطق الريفية من 350 جنيها إلى 900 جنيه رفع عدد الأسر المستفيدة من برامج معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنحو 142 ألف أسرة ليصل إجمالي المستفيدين إلى نحو 3.6 مليون مواطن
مفردات الجماعة الإرهابية، المسماه "الإخوان"، تفضح نواياها وحقيقة أفعالها العدائية للدولة المصرية وللشعب المصري؛ حيث تستخدم الجماعة التي اجتمعت على إحداث الفرقة والشتات بين أبناء الوطن الواحد، مفردات، مثل: "الأزمة"، "إحداث الألم"، "تغيير القناعات"، و"رجال من خارج الإطار والمنظومة"؛ ورغم فشل محاولاتها أمام وعي الشعب المصري، لا زالت أحلام إخوان الشر تراودها لتزييف الوعي من خلال قلب الحقائق، وادعاء حرصها على حقوق المصريين وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، في حين أن مقارنة بسيطة بين موازنتين ماليتين متعاقبيتين؛ احداهما أعدتها الجماعة خلال سيطرتها على مجلس الشعب، خلال عامي 2011 و2012، قبل حله بحكم قضائي فيما بعد؛ والثانية أعدتها الجماعة خلال فترة حكمها، عندما وصل محمد مرسي لمنصب رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، ووفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، رقم 27 لسنة 2012، الصادر في 25 يونيو 2012، بعد 11 يوما من صدور حكم حل مجلس الشعب في 14 يونيو 2012، قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012-2013، بمبلغ 635 مليارا و376 مليونا و325 ألف جنيه؛ وبالمقارنة مع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2020-2021، والتي قدر إجماليها 2 تريليون و297 مليارا و496 مليونا و835 ألف جنيه، يتضح أن الموازنة الحالية تعادل نسبة 361.6% من موازنة 2012-2013، المشار إليها.
وبالأخذ في الاعتبار، الاعتماد الإضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012-2013، بالقانون رقم 100 المنشور في الجريدة الرسمية، بتاريخ 6 ديسمبر 2012، والذي أصدره الرئيس الإخواني المخلوع محمد مرسي، بمبلغ 50 مليار جنيه، يكون إجمالي مبالغ الموازنة 685 مليارا و376 مليونا و325 ألف جنيه؛ وبالتالي تمثل نسبة 29.8% من إجمالي المبالغ التقديرية لموازنة 2020-2021.
وقدر إجمالي باب الأجور وتعويضات العاملين في الدولة، في موازنة 2012-2013، بمبلغ 136 مليارا و626 مليونا و991 ألف جنيه؛ ليرتفع بعد الاعتماد الإضافي إلى 142 مليارا و626 مليونا و991 ألف جنيه، بعد دعمها بمبلغ 6 مليار جنيه؛ في حين قدر إجمالي الأجور وتعويضات العاملين في موازنة 2020-2021، بمبلغ 335 مليار جنيه؛ بمعنى أن الأجور في الموازنة الحالية تتعدى نسبة 245.19% مقارنة بالأجور في موازنة 2012-2013، المنوه عنها، والتي تمثل بعد الاعتماد الإضافي لأجور وتعويضات العاملين 42.575% من المخصص في موازنة 2020-2021؛ ونسبة تتعدى 195.7%، مقارنة بالأجور في موازنة الإخوان، للعام المالي 2013-2014، التي وقع قانون ربطها الرئيس الإخواني المخلوع محمد مرسي، في 29 يونيو 2013، بالقانون رقم 19 لسنة 2013، والتي قدرت بإجمالي مبالغ 816 مليارا و972 مليونا و940 ألف جنيه، يتبين أن موازنة 2020-2021 الحالية، تعادل نسبة 281.2% من موازنة الإخوان، المذكورة، والتي يصل إجماليها بعد دعم إضافي بقيمة 29 مليارا و738 مليون جنيه، مبلغ 846 مليارا و710 مليونا و940 ألف جنيه، لتمثل نسبة 36.85% من إجمالي موازنة العام المالي الحالي؛ وقدر إجمالي الأجور وتعويضات العاملين في موازنة 2013-2014، بمبلغ 171 مليارا و158 مليونا و691 ألف جنيه؛ ذلك قبل دعم الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ مليارين و640 مليون جنيه، ليصبح الإجمالي 173 مليارا و798 مليونا و691 ألف جنيه، ليمثل نسبة 192.75% من الأجور وتعويضات العاملين في موازنة 2020-2021؛ أي أنها تمثل 51.88% من المخصص في موازنة العام المالي الجاري.
هذا، وقدر إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بمبلغ 326 مليارا و279 مليونا و680 ألف جنيه، في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، بما يعادل نسبة 223.7%، مقارنة بإجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي 2012-2013، المقدرة بمبلغ 145 مليارا و837 مليونا و700 ألف جنيه؛ وكان الاعتماد الإضافي، المنوه عنه، في موازنة 2012-2013، قد تضمن 37 مليار جنيه، للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية؛ منها 30 مليار جنيه للهيئة العامة للبترول، 4 مليار للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ مليار جنيه، لمواجهة متطلبات الزيادة في استثمارات مياه الشرب والصرف الصحى؛ وبالتالي يصل إجمالي مبالغ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة ذاتها، بعد الاعتماد الإضافي، 182 مليارا و837 مليونا و700 ألف جنيه، ما يعادل نسبة 56% من مبالغ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية. وكذلك، نسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، في موازنة 2020-2021، تتعدى نسبة 159.36%، مقارنة بإجمالي 204 مليارا و738 مليونا و710 ألف جنيه، في موازنة 2013-2014؛ وبعد الاعتماد الإضافي بمبلغ 6 مليار و236 مليون جنيه، يصبح الإجمالي للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بذات الموازنة 210 مليارا و974 مليونا و710 ألف جنيه، بما يوازي نسبة 64.66% من المخصص بالموازنة الحالية.
وإجمالي الاعتماد الإضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013-2014، والذي أصدره الرئيس السابق، المستشار عدلي منصور، بالقانون رقم 105 بتاريخ 23 أكتوبر 2013، قدر بمبلغ 29 مليارا و738 مليون جنيه، ليكون إجمالي المبالغ بالموازنة 817 مليارا ومليونان و678 ألف جنيه؛ وبالتالي، يمثل الإجمالي نسبة 36.85% من إجمالي موازنة العام الحالي.
جدير بالذكر، تم استيفاء الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم والبحث العلمي، في موازنة 2020-2021، حيث تبلغ مخصصات الصحة 245.5 مليار جنيه؛ كما وصلت مخصصات التعليم 363.6 مليار جنيه، ومخصصات البحث العلمي 60.4 مليار جنيه، في ذات الموازنة.
وبحسب بيان الموازنة الحالية، فقد تضمنت الموازنة مخصصات دعم التأمين الصحي الشامل 865 مليون جنيه للتوسع في دعم غير القادرين من أصحاب الضمان الاجتماعي، في عدد أكبر من المحافظات، ومخصصات بقيمة 3 مليار و328 مليون جنيه، للهيئة العامة للرعاية الصحية؛ ذلك فضلا عن دعم بعض مبادرات وزارة الصحة والسكان، لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي، بقيمة نصف مليار جنيه، وزيادة بدل أعضاء المهن الطبية، بنسبة 75% عما هو قائم، بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى 2.25 مليار جنيه، ويصبح إجمالي تكلفة البدل أكثر من 5.25 مليار جنيه؛ كما تقرر رفع مكافأة أطباء الامتياز لكافة العاملين بجميع المستشفيات الجامعية، بما فيها مستشفيات جامعة الأزهر، لتصبح 2200 جنيه شهريا بدلا من 400 جنيه، وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 320 مليون جنيه؛ ذلك، مع زيادة مخصصات الأدوية، بنسبة 20.9% لتصل إلى 11 مليار جنيه
كما تضمنت الموازنة الحالية، زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة بنسبة 2.7%، ليصل إلى 19 مليار جنيه؛ وقد قررت وزارة التضامن الاجتماعي رفع عدد الأسر المستفيدة من برامج معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنحو 142 ألف أسرة، ليصل إجمالي المستفيدين إلى نحو 3.6 مليون مواطن.
قيمة 170 مليار جنيه، تم تخصيصها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لسداد القسط السنوي الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير، وإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للعلاوات الخمس، للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من أول يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2016، بتكلفة مقدرة بنحو 35 مليار جنيه، في العام المالي 2020-2021، وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية؛ كذلك، العلاوات الخاصة المقررة بنسبة 14%، بتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه، ويتم تمويلها من هذا القسط؛ وكانت الخزانة العامة للدولة قد سددت 120 مليار جنيه لصالح صندوق المعاشات، من مستهدف العام المالي 2019-2020، المقدرة بقيمة 160.5 مليار جنيه.
ودعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بقيمة 84.5 مليار جنيه؛ إلى جانب مبادرة دعم الاستهلاك بقيمة 12.25 مليار جنيه؛ فضلا عن ضخ 7 مليار جنيه، لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا؛ واستكمال تعويضات أهالي سيناء والنوبة، بقيمة 800 مليون جنيه، وتنمية الصعيد بقيمة 300 مليون جنيه؛ وكان قد تم توفير مخصص بقيمة 3 مليار جنيه بشكل عاجل في موازنة 2019-2020، لتحسين شبكة الطرق الداخلية في المحافظات؛ كما تقرر توفير مخصصات تكفي تكلفة توصيل الغاز للمنازل، لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، بقيمة 3.5 مليار جنيه؛ إلى جانب دعم الإسكان الاجتماعي في موازنة العام الجاري، تم تخصيص مبلغ 5.7 مليار جنيه؛ هذا، وتضمنت الموازنة دعم نقل الركاب بمبلغ مليار و800 مليون جنيه.
وتضمنت الموازنة الحالية، حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، في إطار تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، ليصبح إجمالي ما تم تخصيصه لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه؛ هذا، مع توجيهات رئيس الجمهورية، في 16 سبتمبر 2020، خلال افتتاح عدد من المشروعات العلمية والتعليمية بمدينة برج العرب، بالإسكندرية، بإعفاء ضريبي للمعلمين بنسبة 60%، وزيادة العلاوات لكادر المعلمين من 10% إلى 12%، وزيادة الحافز الإضافي من 150 جنيها إلى 375 جنيها.
ذلك فضلا عن استكمال الموازنة الحالية تحسين دخول أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، كحافز جودة في موازنة 2020-2021، مع بعض المزايا الأخرى المرتبطة بأداء الأعمال، ليصبح إجمالي ما تم تخصيصه لهذا الغرض 1.6 مليار جنيه.
وتضمنت الموازنة الحالية زيادة المبالغ الشهرية المخصصة لقيادات المجتمع النسائي بالمناطق الريفية، من 350 جنيها إلى 900 جنيه.
تضمنت الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 15 ألف جنيه، واستحداث شريحة ضريبية مخفضة بنسبة 2.5%، بدلا من 10% لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه.
