تضع الدولة المصرية التنمية المستدامة كهدف أساسى للعديد من المشروعات التى بدات تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى رأسها مشروعات الطرق والبنية التحتية، حيث يعتبر قطاع النقل والمواصلات في مصر، أحد أهم القطاعات الخدمية والحيوية المهمة في الدولة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية كما أن شبكات النقل تمثل العصب الرئيسى الذى تقوم على أساسه برامج التنمية، وفقًا لدراسة أعدتها أمل إسماعيل الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية حول منظومة النقل في مصر وعلاقتها بترسيخ مبدأ التنمية المستدامة. وقالت إسماعيل، أن الجميع شهد مدى التطور الملحوظ في قطاع النقل في مصر والتي كان آخرها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى منتصف الشهر الجارى للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والذى يمتد بطول 7.8 كم من محطة النزهة إلى محطة عدلى منصور.
وأكدت أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة في تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية، بما ينعكس بمردود إيجابى على الاقتصاد القومى وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.
وذكر البحث أنه فيما يخص المشروع القومى للسكك الحديدية فتستهدف الوزارة تحسين فاعلية وكفاءة خدمات السككك الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات فضلا عن عقد توريد 1300 عربة جديدة و6 قطارات كاملة وأكثر من 140 عربة بضائع بخلاف 100 جرار جديد بتكلفة مليارات الجنيهات، أما فيما يتعلق بمشروع مترو الأنفاق فقد تم وضع خطة لتطوير المترو بشكل كامل حيث يعمل المترو على نقل ما يزيد عن 3.6 مليون راكب يوميا كما تم تركيب 850 بوابة تذاكر تعمل بالتقنية المزدوجة بالإضافة إلى الخط الثالث للمترو والذى سيصبح أطول خط للمترو بالشرق الأوسط بطول يصل إلى 48 كيلو متر.
وتعاقدت الحكومة على تنفيذ القطار الكهربائى بطول 70 كم وعدد 14 محطة بتكلفة 1.2 مليار دولار للربط بين القاهرة والمدن العمرانية الجديدة إلى جانب القطار السريع بين العلمين والعين السخنة بتكلفة 8 مليارات دولار ، كما نجحت وزارة النقل في منظومة النقل الجماعى في مصر والتي تنقل ما يقرب من 2 مليون راكب يوميا من كل المحطات في القاهرة الكبرى وحدها.
وذكر البحث أنه فيما يخص مشروعات الطرق والكبارى فشهدت مصر نقلة حضارية نوعية لرفع كفاءة الطرق وإنشاء طرق جديدة كما تم إنشاء وازدواج وتطوير شبكة الطرق الحالية بإجمالى أطوال 5000 كيلو متر بالإضافة إلى تنفيذ 39 طريقا جديدا على مرحلتين وكذلك 250 كوبرى أعلى مزلقانات السكك الحديدية و12 محورا على النيل.
وأكد البحث أن مشروعات الطرق انعكست إيجابيا على ترتيب مصر العالمى في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة ما بين 2014 حتى 2019 حيث تقدمت مصر 90 مركزا دفعة واحدة لتصل للمركز رقم 28 عالميا بنهاية عام 2019 كما انعكس الأمر على انخفاض معدلات حوادث الطرق في الفترة ما بين 2014 إلى 2018 بنسبة تصل إلى 41.1%، كما تقدمت مصر 26 مركزا في مؤشر التنافسية العالمى لتصل للمركز رقم 93 كما تقدمت في مؤشر البنية التحتية لتصل للمركز رقم 52 بدلا من 114 في عام 2014.
