قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، أن الحكومة حريصة علي اتاحة البنية الأساسية والتشريعية اللازمة التي ستساهم في الارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية، ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية. وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة إلي أنه جاري العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وأضافت جامع، إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل إحدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية، حيث تعد أحد المبادرات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلًا عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا. وأكدت الوزيرة علي أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة ، فى الاجتماع الذى عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب، صباح اليوم برئاسة النائب محمد فرج عامر، بشأن استراتيجية الحكومة حول إحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، حضر الاجتماع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي. وأضافت جامع ، أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشارت إلى أن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة اساسية على سيارات الميكروباص والأجرة ، والتى تنقسم الى فئتين أساسيتين الأولى التى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما وتعمل بالبنزين او السولار ، والثانية التى لم يمض على إنتاجها 20 عاما وتعمل بالبنزين ، لافتةً الى انه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8-12 الف جنيه وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك.
وأضافت أنه سيتم بدء عمليات الإحلال ب 7محافظات كمرحلة أولى والتي تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، مشيرةً أن وزارة البترول تمتلك 190 محطة للتموين بالغاز وجاري التنسيق بين وزارة البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإتاحة أجهزة التحويل إلى الغاز بالمحطات التابعة للجهاز. ولفتت جامع إلى أنه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، كما تم التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مشتركة لتخريد السيارات المتهالكة والعاملة بالسولار، كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير ساحات لتجميع السيارات المتهالكة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفة القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت هيئة التنمية الصناعية والهيئة العربية للتصنيع وهيئة المواصفات والجودة والفنية العسكرية ووزارة الإنتاج الحربى.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة لتوطين السيارات الكهربائية في مصر، اوضحت جامع ان التوجه العالمي هو للسيارات الكهربائية والتي تمثل مستقبل الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وفى تساؤل حول مدينة دمياط الجديدة للأثاث أوضحت الوزيرة أن الوزارة تولى صناعة الأثاث أهمية كبيرة وبصفة خاصة مدينة دمياط والتى تعد إحدى القلاع الصناعية المتميزة ، حيث تم تشكيل مجموعة عمل لبحث الارتقاء بإمكانات المدينة وتعظيم الاستفادة من توافر كافة المقومات اللازمة لتصنيع منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز .
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لدعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لفتت جامع إلى أن الوزارة تولى هذه الفئة من الصناعات أهمية كبيرة خاصة وأنها تمثل الجزء الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية مشيرةً إلى حرص الوزارة على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والتى تتناسب مع صغار المستهلكين لبدء مشروعاتهم ،مع السعى لمنحهم ميزات إضافية من خلال دراسة زيادة مدة إيجار المجمعات إلى 7 أو 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات حاليًا بهدف منح مزيد من الإستقرار لهؤلاء المستثمرين .
