أكدت مصر اعتراضها على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، وذلك تعليقاً على الإنذار الملاحي الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس. وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، على أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.
وشدد حافظ على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن جمهورية مصر العربية قد أودعت إعلاناً لدى الأممالمتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983.