قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن تجاوز المصالحة الضيقة يحتاج لتضافر الجهود، مؤكدا أن قضية سد النهضة محل اهتمام كبير للشعب المصرى فى ظل وجود خطر يهدد حياة المصريين، موضحا أن مشروع السد شيدته أثيوبيا على ضفاف النيل ما يهدد حياة ملايين المواطنين. وأكد شكرى فى كلمة لها أمام مجلس الأمن عبر الانترنت حول سد النهضة أن مصر تدعم حق اثيوبيا فى التنمية لكن مع ضرورة الحفاظ على حقوق المصريين والسودانيين فى المياه، مشيرا إلى ملء وتشغيل السد بشكل أحادى دون اتخاذ أية إجراءات تحمى حقوق المصريين والسودانيين، ما يثير الأزمات والصراعات ويثير المشكلات فى المنطقة بشكل كامل.
ودعا شكرى مجلس الأمن الدولى لممارسة دوره فى منع تصاعد التوتر والصراعات فى إقليم يعانى قدرا من الهشاشة، مؤكدا ثقة مصر فى مجلس الأمن للوفاء بمسئولياته للتصدى لأى محاولات لاتخاذ إجراءات أحادية.
وأشار شكرى إلى أن مصر فضلت طرحت الأمر على مجلس الأمن تجنبا للتصعيد، محذرا من أى محاولات تعريض حياة المصريين والسودانيين للخطر جراء أى خطوات أحادية حول سد النهضة، مؤكدا أن الدولة المصرية الأكثر شحا فى موارد المياه وهذا الواقع يدفع الملايين للعيش على ضفاف النيل.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تعانى من شح مائى كبير بعكس اثيوبيا التى تمتلك موارد كبيرة للمياه فى افريقيا، موضحا أن ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى سيؤدى ذلك لتفاقم الوضع وتعريض حياة الملايين فى مصر والسودان للخطر.
ولفت شكرى إلى دعم كافة الدول الافريقية فى تحقيق الرفاهية شريطة التعاون البناء مع الدول التى تتشارك فى نهر النيل، مؤكدا أن النهر ليس حكرا على مصر أو ملكية خاصة لأى دولة آخرى لكنه ميراث مشترك، مشيرا إلى انخراط مصر لما يقرب من عقد كامل فى التفاوض للوصول لاتفاق عادل يحقق أهداف اثيوبيا من التنمية وفى نفس الوقت يمنع وقوع أخطار على الشعبين المصرى والسودانى.
وتطرق وزير الخارجية إلى أن اثيوبيا بدأت بشكل منفرد ببناء سد النهضة وبعدها دخلت فى مصر بمفاوضات مع اثيوبيا للتوصل لاتفاق، مشيرا لمشاركة القاهرة فى قمم واجتماعات ثنائية مع الأشقاء الأفارقة للتوصل لاتفاق يوفر التنمية لاثيوبيا ويمنع وقوع أضرار لدول المصب، فضلا عن اجتماعات ثلاثية ولقاءات لوزراء خارجية حول سد النهضة وتم تشكيل لجنة من خبراء محايديين ولكن ذلك لم يحقق أى نجاح، مشيرا إلى اتفاق إبرام اتفاق إعلان المبادىء عام 2015 وضع التزامات واضحة بضرورة التزام اثيوبيا للقيام بدراسات والتوصل لاتفاق حول القواعد الحاكمة وعدم الملء والتشغيل دون التوصل لاتفاق.
وأعرب وزير الخارجية عن أسفه بعدما تعاقدت الدول الثلاث مع مكاتب استشارية بسبب عرقلة عمل هذه المكاتب، مؤكدا عدم وجود أى ضمانات لسلامة السد الإنشائية وهو ما يهدد مصر والسودان باعتبارهما دولتى مصر والسودان، مؤكدا أن حالة تعرض السد لخطر سيكون له انعكاسات وجودية على السودان.
ولفت شكرى إلى تعرض مصر خلال المفاوضات لحملة ممنهجة من أطراف بعينها، مؤكدا أن الاتفاقيات ذات الصلة بنهر النيل الموقعة من قبل اثيوبيا تم من بإرادتها وليس تحت ضغوطات أى دول محتلة، مشيرا إلى أنه مع قرب انتهاء بناء سد النهضة وعدم نجاح كافة الأطراف دعت مصر الولاياتالمتحدة والبنك الدولى لرأب الصدع، مؤكدا أن الاجتماعات توصلت إلى اتفاق وقعته القاهرة بالأحرف الأولى ورفضت اثيوبيا التوقيع عليه رغم توصله لاتفاق يحفظ حقوق كافة الأطراف.
وأوضح وزير الخارجية أنه من الضرورى أن يكون هناك اتفاق قانونى ملزم خلال المفاوضات وآلية محددة لفض النزاعات لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، مؤكدا أن القاهرة قبلت المشاركة مؤخرا فى اجتماع تحت مظللة الاتحاد الافريقى خلال قمة مصغرة بهدف التوصل لاتفاق فى أقرب وقت ممكن.
وأكد شكرى أن اثيوبيا تعهدت بألا تقوم بخطوات فردية أو ملء سد النهضة بشكل أحادى، مشيرا إلى أن تفسير مغاير لذلك يؤكد عدم وجود إرادة سياسية للحل ومحاولة اثيوبيا فرض رؤيتها حول سد النهضة دون الالتفات لمصر والسودان، مشيرا إلى مجلس الأمن يظل الجهاز الأهم فى النظام الدولى فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين وفق ميثاق الأممالمتحدة، وهو ما دفع مصر للتوجه للمجلس مع الاستمرار فى بالانخراط بالمفاوضات فى إطار تحركات افريقية.
ولفت وزير الخارجية إلى أن بناء السد بشكل منفرد يهدد دولتى مصر والسودان، مؤكدا أن تشغيل السد بشكل منفرد سيكون له تداعيات على الأمن الغذائى والبيئى والصحة العامة وتأثيرات اقتصادية على المجتمع والنظام البيئى.
وأكد وزير الخارجية أن التحرك بشكل منفرد يهدد السلم والأمن الدوليي وهو ما يؤكد ضرورة أن يدعم مجلس الأمن والمجتمع الدولى أى مبادرة تساهم فى درء هذا الخطر الذى يلوح فى الأفق، مشددا على أن الحل الأنجع هو التوصل لاتفاق عادل وناجع.
وأوضح شكرى أن الدفاع عن البقاء ليس من الاختيار بل هى مسألة حتمية تفرضها طبيعة البشر، داعيا مجلس الأمن لمطالبة الأطراف بدعم اتخاذ أى خطوات أحادية فى ملف سد النهضة، لافتا إلى تقدم مصر بمشروع قرار يدعو الدول الثلاث للتوصل لاتفاق حول سد النهضة فى غضون أسبوعين ويؤكد على الدور الحيوى لسكرتير عام الأممالمتحدة من أجل التوصل لاتفاق وإدراك خطورة اللجوء لخطوات أحادية.
