كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع العجز النقدى خلال الفترة من يوليو- فبراير للعام المالى الحالى 201/2015 بلغ 57987 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالى العجز خلال تلك الفترة قيمة 177079 مليون جنيه مقابل 119092 مليون جنيه عن نفس الفترة للعام المالى الماضى 2013/2014، بمعدل تغير بلغ 48.7 %. وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيانه الشهرى لشهر إبريل، أن إجمالى الإيرادات بلغ خلال ال8 شهور الماضية منذ بداية العام المالى قيمة 208078 مليون جنيه مقابل 254224 خلال نفس الفترة للعام المالى الماضى بمعدل تغير -18.2 %، وإجمالى المصروفات بلغ 385157 جنيه مقابل 373316 جنيه بمعدل تغير 3.2 %. وأرجعت وزارة المالية فى بيانات إعلامية سابقة تفسير هذا العجز كمحصلة لعدة عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، مما فاق أثر الزيادة المحققة فى حصيلة الإيرادات الضريبية؛ حيث تم تطبيق عدد من البرامج الاجتماعية منذ بداية العام المالى الحالى مثل الحد الأدنى للأجور وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين، بالإضافة إلى زيادة المنفق على دعم السلع التموينية ودعم الكهرباء وزيادة معاش الضمان الاجتماعى وزيادة المساهمة فى صناديق المعاشات، وزيادة الاستثمارات العامة بهدف تطوير وتحديث البنية التحتية. بالإضافة إلى أن إجمالى المنح والمساعدات الاستثنائية من دول الخليج بلغت نحو 2.4 مليار دولار (1.4 مليار دولار منح عينية و1 مليار دولار منح نقدية) خلال النصف الأول من العام المالى 2015/2014، مقابل 10.7 مليار دولار (6 مليار دولار ودائع و1 مليار دولار منح نقدية و3.7 مليار دولار منح عينية) خلال نفس الفترة من العام المالى السابق