وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات الغذائية؛ وفي هذا السياق، بعث الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، برسائل طمأنة للمواطنين، حول الاحتياطي الاستراتيجي لدى الوزارة؛ مؤكدا أنه يكفى لعدة شهور، وخاصة السلع الأساسية، حيث أن الحد الأدنى لأى سلعة لا يقل عن 3 شهور، وفقا لتشديدات الوزير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، في 9 أبريل 2020. جدير بالذكر، ليست توجيهات القيادة السياسية وليدة الظرف الحالي، المتمثل في انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكنها منذ نحو 4 سنوات، عند إعداد خطة برنامج عمل الحكومة، خلال 4 سنوات، في الفترة من 2019/2018 حتى 2022/2021؛ حيث تضمنت من بين أهدافها الاستراتيجية، وفي الهدف الأول منها، والمعني بحماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية، برنامجا رئيسيا للأمن الغذائي، جاء في أحد برامجه الفرعية، توفير مخزون آمن من السلع الغذائية الرئيسية يكفي لمدة 9 شهور، من خلال إنشاء سبع مجمعات تخزينية.
وفي تقرير إنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية لعام 2019، أشارت الوزارة إلى إنشاء 7 مجمعات تخزينية استراتيجية، تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمحافظات: الجيزة، القليوبية، بني سويف، قنا، الغربية، البحيرة، والاسماعيلية؛ وذلك وفق برنامج بتكلفة 28 مليار جنيه، بحسب التقرير المشار إليه.
من جانبه، وخلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي لسلعة مثل القمح، يكفي 3 شهور، ومن المستهدف توريد واستلام 3.6 مليون طن، خلال موسم التوريد للقمح المحلي، الذي سيبدأ في 15 أبريل حتى 15 يوليو 2020، لكمية تكفي 4 شهور ونصف الشهر، بالإضافة إلى الاحتياطي الحالي من القمح 3 شهور، ما يعني وجود قمح يكفي البلاد من 7 إلى 8 شهور، كما أن القيادة السياسية وجهت بزيادة المخزون من القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلي، حيث سيتم استيراد 800 ألف طن.
أشار الوزير أيضا إلى أن احتياطي السكر يكفي 5.7 شهر، في حين بدأ موسم توريد قصب وبنجر السكر، وعملية التوريد مستمرة حتى يونيه 2020، والاحتياطي المتواجد بالإضافة إلى الكميات الموردة تصل بالاحتياطي إلى 10 و11 شهرا.
ووفقا لوزير التموين، الاحتياطي من الأرز، داخل مصر أكثر من الاستهلاك المطلوب، ولدى الوزارة كميات وتعاقدات تصل إلى 4 شهور ونصف الشهر، كما سيبدأ موسم توريد الأرز المحلي منتصف سبتمبر 2020، وبالنسبة للمكرونة، فإن ما يتم إنتاجه داخل مصر أكثر من الاستهلاك المطلوب، ولدينا احتياطي 4 شهور ونصف الشهر.
وفيما يتعلق باللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، أكد الدكتور علي المصيلحي، وجود تعاقدات مع العديد من الجهات، ومنها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويوجد إمداد مستمر بالنسبة للحوم الطازجة والدواجن المجمدة تصل إلى 11 و12 شهرا؛ لافتا إلى الموافقة على فتح الاستيراد للحوم الطازجة مرة أخرى من دولة السودان، ويتم طرح اللحوم البرازيلي الطازجة بسعر 90 جنيها، السوداني الطازجة 85 جنيها، الدواجن المجمدة 37 جنيها، واللحوم المجمدة 63 جنيها، ويوجد احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي 4 شهور ونصف الشهر، كما وصلت أول شحنة من الدواجن المجمدة المستوردة.
وأوضح الوزير أن البقوليات وتشمل الفول والعدس وغيرها، يوجد احتياطي استراتيجي آمن منها، كما تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على عدم تصدير البقوليات، وخاصة الفول والعدس لسد الاحتياجات المحلية أولا.
