بعد 4 أيام من قرارها السابق، برقم 194 في 28 مارس 2020، بوقف تصدير البقوليات بجميع أصنافها، لمدة 3 شهور؛ وجهت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في 1 أبريل 2020، باستثناء محاصيل: الفاصوليا البيضاء، الحمص المعلب، والفول الأخضر المجمد، من القرار المشار إليه؛ وجاء ذلك في خطاب اللواء مهندس، اسماعيل جابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إلى رئيس مصلحة الجمارك، بوزارة المالية؛ والذي أشار إلى أن توجيه وزيرة التجارة، باستثناء محاصيل البقوليات المشار إليها، من قرار وقف التصدير، جاء بناء على موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على خطاب وجهته إليه غرفة الصناعات الغذائية؛ ويأتي ذلك تأكيد لما سبق أن نشرته "صوت الأمة" عن عدد من التناقضات التي حملها قرار وزيرة التجارة الصناعة. وكانت "صوت الأمة" قد نشرت في وقت سابق، عن تناقضات حملها قرار وزيرة التجارة والصناعة، بوقف تصدير البقوليات لمدة 3 شهور؛ ومنها ما سلطنا عليه الضوء، فما جاء في ديباجة القرار، من أن وقف التصدير للبقوليات، يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛ وما جاء في بيان الاتحاد العام للغرف التجارية أن القرار، المشار إليه، يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين، من السلع بوجه عام، والسلع الأساسية بوجه خاص، وهو ما لم يرد صراحة في قرار وزيرة التجارة والصناعة.
كما نوهت "صوت الأمة" إلى أن ديباجة قرار وزيرة التجارة والصناعة، بوقف تصدير البقوليات، المشار إليه، لم ترد فيها أية إشارة لمذكرات حول المخزون الاستراتيجي للسلع الزراعة، خاصة البقوليات منها، من شأنها أن تفسر مدى الحاجة إلى صدور القرار؛ وذلك فضلا عن تجاهل الوزيرة، عند إصدار قرار وقف تصدير البقوليات، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2011، بشأن تشكيل لجنة متابعة السلع الغذائية، وقرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، في 9 يناير 2018، بإعادة تشكيل اللجنة المشار إليها، والتي من بين اختصاصاتها، متابعة موجودات السلع الغذائية والأصناف التموينية.
قرار وزيرة التجارة والصناعة، بوقف تصدير البقوليات، تم تبريره في أحد بنود ديباجته، بالاستناد إلى قرار رئيس الجمهورية، رقم 20 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ 3 شهور، وقراري رئيس مجلس الوزراء، رقمي 719 و768 لسنة 2020، بشان التدابير الاحترازية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاعين العام والأعمال العام، وفرض حظر التجوال؛ واستخدم القرار عبارة حماية المواطنين، وليس تأمين احتياجات المواطنين، مما يفسر عدم الإشارة للجنة متابعة السلع الغذائية.
