مازال ملف تداول الدواجن الحية في المحلات يشكل أزمة كبرى بعد توقف تطبيق المقترح والذي سبق وتم إصدار قوانين في 2009 يحظر تداولها حية ولكن بعد التطورات السياسية التي جرت في مصر تم تعطيل هذا الحظر، وحذر عدد من الأطباء البيطريين من خطورة تداول الدواجن الحية كونها بيئة خصبة للأمراض وخاصة انفلونزا الطيور بجانب ان ذبح الدواجن في مجازر مخصصة يوفر فحصها قبل الذبح وبعد الذبح ويمنع انتشار مخلفات الدواجن في الشوارع. على الجانب الآخر أكد عدد من النواب أن قرار الحظر ضرورة ملحة، ولكن لابد وأن يسبق تفعيل هذا القرار تغيير ثقافة المواطن التي مازالت تعتمد على شراء الدواجن حية وذبحها بعد الشراء.
وقال نوب إن هناك مئات الآلاف من العاملين في محلات بيع وذبح الدواجن بجانب الآلاف من الأسر التي تربي هذه الدواجن في منازلها، ولابد أن تكون هناك رؤية كاملة للأزمة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالعاملين في هذا المجال.
في نفس السياق قال النائب «إيهاب غطاطي» عضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب، إن صناعة الدواجن بحاجة للتطوير فكرة الغاء تداولها حية يعزز من هذا التطوير ولكن هناك بُعد اجتماعي في هذا الملف حيث يوجد في القاهرة الكبرى فقط حوالي 28 ألف محل لبيع الدواجن الحية ، ولو افترضنا أن كل محل يعمل به 3 أشخاص فقط، فهذا يعني أن هناك مايقرب من 100 ألف مواطن يعملون في هذا هذه المحلات.
وأضاف « غطاطي » في تصريحات خاصة ل "صوت الأمة"، أن هناك إجراءات لابد وان تسبق تطبيق القرار منها هل المجاز الموجودة توزيعها على مستوى المحافظات بجانب ضرورة تغيير ثقافة الشراء من جانب اتحاد إنتاج الدواجن للمواطنين الذين يشترون فراخ حية منذ عقود، إضافة إلى أن بعض المجازر لابد وأن تكون مجهزة من ثلاجات ومعدات لذبح وفي نفس الوقت يكون هناك تعاون بين المحلات التي كنت تبيع الدواجن حية وبين المجازر .
وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أن هناك مئات الأسر التي تربي دواجن حية في المنازل بهدف الإتجار وتعد مصدر دخل رئيس لها حيث تشير الإحصائيات عن وجود نحو600 ألف دجاجة يتم تداولها يوميا تمت تربيتها في المنازل وهذا رقم كبير جدا يحتاج إلى وضعه في الحسبان عند اتخاذ قرار منع تداول الدواجن حية مشيرا إلى أن التشريعات والقوانين اللازمة لمنع التداول الدواجن حية موجود ولكن بحاجة لرؤية متكاملة تتماشى مع الواقع. من جانبه، أكد الدكتور محمد عفيفي سيف، مدير الرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى أن بيع وتداول الدواجن بالشكل التقليدى والمتعارف عليه، بين المواطنين والمحال، يجعل من الصعب التعرف على مدى صحة الدواجن التى يتم بيعها للمستهلك، لكن تطبيق قانون 70 لسنة 2009، يضمن وجود رقابة 4 مرات على الفرخة قبل تناولها، حيث يتم فحصها قبل خروجها من المزرعة، للتأكد من خلوها من الأمراض، ثم يتم فحصها من الأطباء البيطريين بالمجزر، وإجراء تفتيش دورى من البيطريين بالمديريات، على الدواجن المجمدة، بجانب التفتيش على أماكن بيع وتداول الدواجن المجمدة، لكن الفرخة الموجودة عند الفرارجى لا يوجد عليها رقابة، حيث تخرج من المزرعة على البائع، ويتم ذبحها وتناولها مباشرة دون فحصها للتأكد من خلوها من الأمراض ومتبقيات الأدوية.
