أكد أحمد السنبلاوي، عضو شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أنه لابد من تطبيق القرار الخاص بذبح الدواجن داخل المجازر وليس المحلات، مشيرًا إلى أن القرار ينظِّم الصناعة. وأوضح السنبلاوي، خلال مداخلة مع برنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم الأحد، آن القرار مهم جدّا، والدولة ترى أن هذا توقيت تنفيذه، ويجب الأخذ في الاعتبار أن القرار سيضع حدًّا للتلوث الناتج عن ذبح الطيور داخل الكتل السكنية، وزيادة بؤر انتقال العدوى، بسبب وجود دواجن حية داخل الأحياء وفي البيوت. وأضاف عضو شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجاريةأن هناك قرارًا صدر في الماضي بنقل المجازر من الكتل السكنية إلى خارجها، لكنَّ هناك كثيرًا من المحلات التي تبيع الدواجن الحية غير مرخصة ولا تخضع للإشراف البيطري، مشيرًا إلى أن الفيروسات الخاصة بالدواجن أصبحت تصيب المواطنين، ولذلك لابد من الالتزام بالقرار، للحفاظ على النفس البشرية، خصوصًا مع قدوم فصل الشتاء. وعن تساؤل المصريين حول صلاحية الدواجن المجمدة، وتفضيلهم شراء الحية والمذبوحة عن المجمدة، رد عضو شبعة الدواجن: "اللي عايز يشوف الفرخة بتتدبح قدامه ممكن يشوف ومايعرفش هيَّ كويسة ولَّا لأ.. سيبوا المسؤول يقول لكم كُل ده وما تاكلش ده.. الفراخ المجمدة بيبقى عليها البيانات وتاريخ الإنتاج والصلاحية.. وهناك سوبر ماركات تبيع فراخ ذبح اليوم". تستعد الحكومة لبدء تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية في محافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة المقبلة من خلال تهيئة الأوضاع قبل بداية تطبيق القرار على أرض الواقع بشكل فعلي. وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن هناك مجموعة من الاستعدادات لجميع الأجهزة تسبق تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لأصحاب محال بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة. وأضافت محرز، في تصريحات صحفية، أنه يجرى توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحال بالقروض الميسرة. وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يُعد مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن في الأسعار وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج.
