تطور جديد في ملف المحليات الذي اختفى من الساحة السياسية على مدار السنوات الماضية، ووفقا لموقف مجلس النواب فإنه من المفترض أن يتم غدا تقرير للجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية حول مشروع قانون المحليات والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، و3 مشروعات قوانين مُقدمة من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، والمهندس أحمد السجينيي والدكتور محمد فؤاد و85 عضوًا آخرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، واقتراح بقانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع. ملامح القانون فيما يتكون القانون من حوالي 70 مادة تتطرق لكافة المهام والصلاحيات للمجالس المحلية وطريقة انتخابها وكونة الشباب والمرأة في هذه الانتخابات حيث تم تخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا يقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.
ونص القانون على أنه يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
كذلك تم تحديد ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بنظام الفردي، والقوائم كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي وفي كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك. 5 مشروعات قوانين مختلفة
في نفس السياق قال المهندس أحمد السجينيي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات خاصة ل "صوت الأمة"، إن اللجنة انتهى دورها في مناقشة مشروع القانون منذ فترة طويلة وتم إعداد تقرير مفصل حول مشروع القانون مشيرا إلى أن المشروع الذي سيتم مناقشته من جانب الجلسة العامة لمجلس النواب غدا هو نتاج مناقشة 5 مشروعات قوانين مختلفة، منهم 4 تقدم بها النواب والخامس مشروع قانون تقدمت به الحكومة وتم صياغة مسودة نهائية للمحليات نتاج هذه المناقشات.
وفي نفس السياق قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن مشروع القانون به عدد من المواد الهامة التي ستنظم انتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة مشيرا إلى أن القانون أيضا سيوسع من اختصاصات المحافظين وكل رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمدن والمراكز والأحياء ليتمكنوا من إدارة ومتابعة كافه المرافق الموجودة بنطاق المحافظة والإشراف عليها بشكل فعال.
