تقدم عدد من المستفيدين من الشباب من مشروع جمعيتي (مشروع منافذ السلع التموينية) التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتماس لوزير التموين والتجارة الداخلية، بتعويض سلعي، عن فارق سعر السلع التموينية، المستلمة بأسعار شهر نوفمبر 2019، وذلك قبل تخفيض بعض أسعار بعض السلع على البطاقات التموينية، منذ بداية شهر ديسمبر 2019؛ قياسا على ما تم تخصيمه، في وقت سابق، عندما تم رفع سعر عدد من السلع التموينية؛ مطالبين بحصر الكميات واستبعاد أي جزء من قيمة الحصة تم استلامه بالسعر المنخفض، على أن يكون التعويض سلعيا، عبارة عن استعاضة استثنائية، لا تسجل في المحاسبة، باعتبارها استكمالا لقيمة التأمين، ويكون التعويض للمحافظات التي قامت، بسداد فارق سعر السكر والزيت، في عام 2017 فقط، والمنافذ المفتوحة بعد ذلك التاريخ. كان قرار وزاري، رقم 214، أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في 27 نوفمبر 2019، بتخفيض أسعار بعض السلع بمنظومة السلع التموينية، اعتبارا من أول ديسمبر 2019، على أن تقوم الشركات المنفذة لنظام البطاقات التموينية الذكية، بتنفيذ تلك التخفيضات على نظام تشغيل البطاقات التموينية للمواطنين؛ وتقوم شركتي الجملة بصرف مقررات شهر ديسمبر، بالأسعار التي تم إقرارها.
من السلع التموينية التي تم تخفيض أسعارها، على البطاقات التموينية، الزيت الخليط التمويني، والذي انخفض سعره من 19 إلى 17 جنيها؛ حيث يتم تسليمه لشركتي الجملة والمجمعات، بسعر 16.5 جنيها؛ كما تم تخفيض سعر السكر التمويني، من 9.5 إلى 8.5 جنيهات؛ حيث تم تخفيض سعر الطن (عبوة 50 كجم) عند تسليمه من سعر 8890 إلى 7890 جنيها؛ كذلك تم تخفيض سعر الأرز التمويني، من 9 إلى 8 جنيهات؛ حيث يتم تسليمه بسعر 7.7 جنيهات لشركتي الجملة والمجمعات؛ وفي نفس القرار، تم تخفيض سعر الكيلو من الدقيق المعبأ، من 6.75 إلى 6.50 جنيهات؛ حيث يتم تسليمه بسعر 6.15 جنيهات.
وفي الشكوى، التي سجلت بوزارة التموين والتجارة الداخلية، برقم وارد 10563، في 8 ديسمبر المشار إليه، لفت شباب مشروع جمعيتي، إلى أنه في يوليو 2017، تم تغيير سعر سلعتي السكر والزيت التموينيتين، بارتفاع سعر السكر، من 8 إلى 10 جنيهات، وزجاجة الزيت 800 جرام، من 12 إلى 14 جنيها؛ قامت شركتي الجملة، وبناء على منشور الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحصر الكميات، ومطالبة الشباب، أصحاب منافذ مشروع جمعيتي، بسداد 2000 جنيه عن كل طن سكر و24 كارتونة زيت؛ حيث تم سداد القيمة نقدا، في بعض المحافظات.
سبق أن تعمم منشور على المناطق والإدارات التابعة لشركتي الجملة (العامة لتجارة الجملة والمصرية لتجارة الجملة)، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوحيد أسس وأسلوب العمل بمنظومة السلع الغذائية، الخاصة بالبدالين التموينيين وفروع مشروع جمعيتي؛ حيث توجه بعدد 8 استعاضات شهرية للبدالين التموينيين وفروع مشروع جمعيتي، وبحيث لا تتجاوز 4 أمثال القيمة (التأمين أو المسدد نقدا)، على أن تتم معاملة النقدي نفس معاملة التأمين؛ وتقرر عدد 2 استعاضة أسبوعية، وبحد أقصى 8 استعاضات شهريا؛ وفي حالة رغية أي منفذ (بدال تمويني أو جمعيتي)، زيتدة مسحوباته عن قيمة التأمين المدفوع، أو المسدد نقدا، يتم السداد نقدا، بفروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بقيمة السلع المطلوبة زياداتها.
ويتم عمل المحاسبة الشهرية للبدالين التموينيين، بواسطة مكاتب التموين وفروع الجملة، ويتم عمل المحاسبة الشهرية لفروع جمعيتي، بواسطة إدارات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لها؛ حسب توجيه وزير التموين والتجارة الداخلية المشار إليه، والذي ألزم فروع شركتي الجملة بتوفير السلع وصرفها للمنافذ (البدال التمويني أو مشروع جمعيتي)، طبقا لرغبة كل منفذ، مع مراعاة تلبية احتياجات المواطنين من السلع المخلتفة؛ وذلك على أن تقوم فروع شركتي الجملة بعمل مخطط لصرف الاستعاضات إلى البدالين التموينيين وفروع مشروع جمعيتي، دون تمييز لأي منهما على الآخر؛ وتتولى الجهات الرقابية التموينية في الرقابة والمتابعة المستمرة، لكل من البدالين التموينيين وفروع جمعيتي ومخازن شركتي الجملة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها.
