مميزات وحوافز عدة طرحها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والمتوقع خروجه للنور قريبا بعد فترة من البحث والجدل حوله داخل مجلس النواب، بعدما أحالته الحكومة. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مزيد من النماء، وتشجيع إنشاء تلك المشروعات لما لها من أهمية في محاربة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد المصري، بعد سنوات طويلة عانى خلالها ذلك القطاع من عدم وجود قانون واضح لتنظيمه، ليأتي مشروع القانون المتكامل لتنظيم العمل في هذا القطاع، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة فيه.
وتضمن مشروع القانون- قيد الدراسة- العديد من الإيجابيات، رصدتها صوت الأمة، في بنود أبرزها:
1. عرف مشروع القانون المشروعات المتوسطة وهي التي تصل حجم أعمالها إلى 200 مليون جنيه، كما وافق على أن يقوم مجلس إدارة جهاز المشروعات بتخفيض حجم الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 50 % لتشجيعها على الانضمام تحت مظلة القانون.
2. تضمن مشروع القانون العديد من الحوافز والبرامج النقدية بنسبة 3 من عشرة في الألف من الناتج المحلى الإجمالي سنوياً، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة وتعادل 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنوياً لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.
3. تم وضع بديل لقانون تسجيل الملكية العقارية، وهو ما يعرف بنظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل مما يتيح للمشروع إمكانية الحصول علي تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضي سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية.
4. قام مشروع القانون بمعالجة أزمة عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والحصول على تمويل طالما لا يوجد سجل ائتماني للشركات إلا بوجود ضمانات.
5. عالج مشروع القانون قضية المشروعات المتعثرة، حيث منح الجهة التي تشارك في تمويل مثل هذه المشروعات ميزة الأولوية في تحصيل حقوقها عن حقوق الجهات الأخرى كالرسوم والضرائب نتيجة تحمل هذه المؤسسات المالية لمخاطر في تمويل هذه المشروعات.
6. الميزة الجمركية للآلات والمعدات التي تحصل عليها المشروعات بقانون الاستثمار الجديد ستطبق أيضًا بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 7. نظم مشروع القانون الإعفاءات الضريبية، وتضمن إعطاء التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام للاقتصاد الرسمي خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلاً عن وضع برنامج زمني لتوفيق أوضاعه مدته 3 سنوات كحد أقصى.
8. تم إقرار بعض الإعفاءات الضريبية أهمها التسامح الضريبي من تاريخ التقدم بطلب يتضمن تحصيل نسبة من رقم الأعمال بالنسبة للمشروعات البالغ قيمتها 10 ملايين جنيه تحصل على 1.25% من رقم الأعمال كحد أقصى بحيث لا يكون المشروع خاضعًا لتقديرات جزافية من قبل الضرائب.
9. يقدم مشروع القانون معاملة مميزة للأنشطة الاقتصادية التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، حيث تم تقسميها إلى شرائح متعددة بحيث تسدد ضريبة مقطوعة من 2000 إلى 6 آلاف جنيه كحد أقصى.
10. نص مشروع القانون على أن الضرائب تحصل علي حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين ومن ثم تعطي بناء ثقة بين مصلحة الضرائب
