عدد من المميزات والحوافز الضريبية تضمنها مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أحالته الحكومة للبرلمان مؤخرا، لصالح كيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ونص مشروع القانون، على توفير حوافز وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة في الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا، سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة. كما نص مشروع القانون على بعض الإعفاءات الضريبية أهمها التسامح الضريبى من تاريخ التقدم بطلب يتضمن تحصيل نسبة من رقم الأعمال بالنسبة للمشروعات البالغ قيمتها 10 ملايين جنيه تحصل على 1.25% من رقم الأعمال كحد أقصى بحيث لا يكون المشروع خاضعًا لتقديرات جزافية من قبل الضرائب. تعرف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 12 معلومة مشروع القانون، نص على إعطاء التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام للاقتصاد الرسمى خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلًا عن وضع برنامج زمنى لتوفيق أوضاعه مدته 3 سنوات كحد أقصى. كما نص مشروع القانون على أن الميزة الجمركية للآلات والمعدات التي تحصل عليها المشروعات بقانون الاستثمار الجديد ستطبق أيضًا بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أيضا نص المشروع على، معاملة مميزة للأنشطة الاقتصادية التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، حيث تم تقسيمها إلى شرائح متعددة بحيث تسدد ضريبة مقطوعة من 2000 إلى 6 آلاف جنيه كحد أقصى. كما نص مشروع القانون على، أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين ومن ثم تعطى بناء ثقة بين مصلحة الضرائب والممول وإعفائه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع. أيضا من مميزات مشروع القانون، أنه تضمن وضع بديل لقانون تسجيل الملكية العقارية، فيما يعرف بنظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل مما يتيح للمشروع إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضى سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية. تعرف على دور البنك الدولي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر كما تضمن مشروع القانون ميزة تتعلق بالتأمينات، وهى أنه من حق جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة منح إعفاء جزئي أو كلى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد التأمينات خلال فترة معينة يحددها مجلس الإدارة تبدأ من ستة أشهر وحتى 3 سنوات كحد أقصى أو قيام الجهاز بسداد الأعباء التأمينية جزئيًّا أو كليًّا أيضًا عن هذه المشروعات بجانب الإعفاء من بعض الإجراءات والمواعيد القصيرة والأعباء الإجرائية بقانون التأمينات والعمل مثل لصق لائحة الجزاءات على المحال التجارية وذلك لتبسيط الإجراءات. وأعلنت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، عن بدء مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد المقبل المقرر أن يبدأ أول أكتوبر المقبل.
