قدم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الدعم لأمن المنشآت اليمنية لحماية 42 منشأة حكومية في محافظتي «عدن - لحج»، وفقا لما أفادت به قناة «العربية الحدث» الإخبارية. وقالت مصادر عسكرية، إن «المنشآت التى تمت المساعدة بحمايتها تنوعت ما بين مبانٍ حكومية ومنشآت نفطية وأخرى للطاقة، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة موارد الدولة اليمنية واستمرار عمل أجهزتها».
ويعتبر «أمن المنشآت اليمنية»، من القطاعات الأمنية التى تدربت تدريبًا مكثفًا على التعامل مع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وكيفية التصدى لأى هجوم على المنشآت الهامة. وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادى، الثلاثاء الماضى، أن الحكومة ستعود إلى عدن خلال أسبوع.
يأتى ذلك، تنفيذًا لبنود اتفاق «الرياض»، الذى أكد أن قوات الشرطة والنجدة فى محافظة عدن ستتولى مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالى وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن فى المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
لا يمر يوم إلا وترتكب فيه الميليشيات الحوثية فى اليمن كارثة إنسانية ضد الشعب اليمني، مواصلة خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة؛ فمنذ محاولتهم السيطرة الكاملة على اليمن، ارتكب الحوثيون أفظع الجرائم البشرية فى حق الشعب.
وعقب «اتفاق الرياض» الذى تمكنت السعودية من توقعيه بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء الماضى، لتوحيد الأطراف اليمنية فيما بينها ضد انقلاب مليشيا الحوثي، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن، ابتداء من الأحد، تنفيذاً لبنود الاتفاق.
وفى خطوة هامة نحو المستقبل، تعتبر وزارة الخارجية اليمنية، هي أول مؤسسة حكومية تفتح أبوابها من جديد في عدن عقب توقيع الاتفاق، وقد أكدت في بيان رسمي لها استئناف عملها في العاصمة المؤقتة، ابتداءً من أمس، استجابة لبنود الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ويأتي ذلك بعد توجيه من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وترجمة بنوده على أرض الواقع.
وتتهيأ عقب وزارة الخارجية، العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى للعودة إلى عدن وفتح أبوابها، خصوصا تلك التي ترتبط مباشرة باحتياجات للمواطنين، كما تنتظر عدن وصول رئيس الحكومة تنفيذا لاتفاق الرياض الذي نص على مباشرة رئيس الحكومة الحالية أعماله من عدن، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من توقيع الاتفاق لتفعيل مؤسسات الدولة.
وبسبب الخلافات والاشتباكات المسلحة التي تمت بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي أغسطس الماضي، توقف أعمال كافة الوزارات في المحافظات الجنوبية، خاصة في عدن وأبين وشبوة ، لتنتهي هذه المرحلة بعد توقيع اتفاق الرياض، الذى جاء بثمار كثيرة سوف يجنيها اليمنيون، وأبرزها تأهب البرلمان اليمني للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام المقبلة، بناء على مخرجات اتفاق الرياض لمباشرة عمله كسلطة تشريعية، وذلك عقب اجتماع عقد في الرياض ضم هيئة رئاسة مجلس النواب، وبحث خلاله ترتيبات انعقاد المجلس في عدن وخطة عمله للفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تبدأ هيئات الدولة اليمنية الشرعية وسلطاتها استئناف عملها في عدن تنفيذاً لاتفاق الشراكة مع المجلس الانتقالي، الذي تم التوصل إليه برعاية سعودية، بحسب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الذى أكد أن ما توصلت إليه الأطراف اليمنية ليس بالأمر الهين، ولن يكون حبراً على ورق، ويرى أيضا أن التوقيع على الاتفاق يؤكد أن الانقلاب الحوثي هو ما يجب أن تتوحد كل القوى اليمنية لإسقاطه، ولتوجيه كل الإمكانات للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
بدورها بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب ترتيبات انعقاد المجلس في عدن وخطة عمله للفترة المقبلة، بما فيها الإجراءات المتعلقة بمنح الثقة للحكومة الجديدة التي ستشكل وفقا لاتفاق الرياض، وبما يسهم في تفعيل مؤسسات وسلطات الدولة وقيام المجلس بدوره الرقابي والتشريعي، وخلال اجتماعها الأخير، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب على أن اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من حضور مؤسسات الدولة اليمنية، وإعادة صياغة المشروع الوطني الجامع لتجاوز المحن التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأنهى اتفاق الرياض خلافات ليس في وجهات النظر بل بالسلاح وشهور دامية من المعارك بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومن ثمار ذلك أيضا لقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، بعد سنوات من الانقسام بين الحكومة الشرعية والمجلس، وقد أشاد «هادي» خلال اللقاء بالجهود التي بذلت في سبيل إخراج اتفاق الرياض إلى حيز الوجود بدعم وإشراف مباشر من" الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين بذلوا جهوداً مخلصة وكبيرة"، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء اليمينة سبأ.
