رئيس البورصة المصرية : مصر تحقق طفرة اقتصادية كبيرة والشمول المالي من أهم بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية إن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية إصلاحات اقتصادية كبيرة، وكذلك تحقق نمو أشادت به مؤسسات اقتصادية عالمية، مشيرأ إلى أن معالجة الخلل الذي كان موجود في الاقتصاد المصري هو السبب الرئيسي في تحقق هذا النمو.

وأضاف صالح خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية إننا الآن انتقلنا من مرحلة الإصلاح الكلي إلى إصلاح القطاعات، مؤكدا أن القضاء على الفقر من أهم الأولويات في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع قائلا إن الشمول المالي من أهم عناصر الإصلاح الاقتصادي، وهنا يأتي أهمية أسواق المال الذي يكمل دور النمو الاحتوائي ودور أسواق المال هنا يكمن في أنها داعم رئيسي للنمو الاقتصادي عن طريق التمويل.

ومن أجل قياس حجم الإنجاز لابد النظر إلى صافي مشتريات الغير مصريين في السوق المصري في نوفمبر 2016 والذي كان تقريبا مليار ونصف، فيما وصل الآن إلى 20 مليار وهذا مؤشر يقودنا إلى حجم الإنجاز خلال السنوات الماضية.

انطلقت قمة مصر الاقتصادية الأولى Egypt Economic Summit 2019، صباح الثلاثاء، التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

وتضم القمة 5 جلسات نقاشية بحضور 40 متحدث من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء الإصلاح الاقتصادي.

تناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري في قطاع البنوك، الاستثمار، الصناعة، العفارات، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التي تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.

وتستعرض القمة دور القطاع المصرفي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، من حيث السياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الاستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وصناعي القرار بالقطاع التي أثرت على نمو الاقتصاد.

يتناول خبراء الرأي في قطاعي الصناعة والاستثمار دور المنظومة الاقتصادية الحالية في تحريك الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبي في مصر، وإتاحة البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لتسهيل العملية الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال، وإبراز دور المجمعات الصناعية الجديدة، وبرامج دعم الصادرات وانعكاساتها على قطاع التصدير، وأهمية دور ريادة الأعمال.

يطرح المطورون العقاريون مقترحاتهم لكيفية دعم المشروعات القومية الجديدة التي تتبنها الدولة المصرية، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وطرق جذب الاستثمار الأجنبي لهذه المشروعات، ووضع خطة للقطاع لاستكمال مساندته للاقتصاد المصري حيث أنه واحد من أهم الركائز للاقتصاد.

واستكمالا لرؤية مصر 2030، تناقش القمة أهمية التحول الرقمي الشامل، وأثره على الاقتصاد المصري، وتستعرض التعديلات تشريعية، والإجراءات، والّاليات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، وما قام به القطاع الحكومي والخاص، والشركات الكبرى المعنية العاملة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات لمساندة الدولة في عملية التحول الرقمي.

وتعد قمة مصر الاقتصادية هي القمة الأولي التي تضم كافة القطاعات المعنية بالمنظومة الاقتصادية تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الرأي وصناعي القرار في مجال تخصصه.