تنتظر إسبانيا في العاشر من نوفمبر الجاري، إجراء انتخابات عامة وسط حالة من التفتت السياسى، فى ظل أزمة انفصال كتالونيا التى تزداد سوءا. وتعود أسبانيا مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع، بعد عدم فوز رئيس الحكومة الاشتراكى بيدرو سانتشيز إلا بسوى 123 من أصل 350 مقعد بانتخابات أبريل الماضي فى الوقت الذى كان يحتاج فيه إلى 176 مقعدا، وتمت الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة لأن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لم يتمكن من تشكيل تحالف لبحكم البلاد مع حزب بوديموس أو ثيودادانوس ،وفى حال تكرر الجمود بعد انتخابات الاحد المقبل ، فإن حزب الشعب ربما يحاول تشكيل ائتلاف مع حزبى بوديموس وفوكس اليمينى المتطرف. ويؤثر إنفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا على سير الانتخابات، حيث أنه فرض حالة من التوتر والاحتقان الشديد داخل المشهد السياسى الإسبانى يتوقع أن يكون له انعكاسات واضحة على الاقتراع القادم، ويتعرض سانتشيز للعديد من الانتقادات لتساهله من الانفصاليين الكتالونيين، ولذلك فيستغل زعيم الحزب الشعبى بابلو كاسادو هذا التساهل ، فى محاول للحصول على أصوات فى الانتخابات، بينما طالب الحزب المناهض للانفصال "ثيودادانوس" مدريد بعزل رئيس كتالونيا كيم تورا وتطبيق المادة 155 من تعليق الحكم الذاتى فى كتالونيا على غرار ما فعل الشعبيون فى عام 2017، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية. وتوضح استطلاعات الرأى التى نشرتها الصحيفة الإسبانية أن الحزب الاشتراكى العمالى PSOE سيحصل على 27.5% من الأصوات، ومن المتوقع ان يحصل الحزب الشعبى PP ، وفوكس اليمينى Vox يحصل على 10.9%، وثيودادانوس يحصل على 9.9%، ووفقا لنتائج الاستطلاع الأخيرة للصحيفة، فمن المتوقع أن تفوز كتلة يسار الوسط المؤلفة من حزب العمال الاشتراكى الإسبانى وحزب بوديموس اليسارى والحزب الجديد ماس بايس ب157 مقعدا، وهو ما يقل عن الأغلبية البرلمانية التى تتطلب 176، كما أنه من المتوقع أن تفوز كتلة منافسة من يمين الوسط مؤلفة من حزب الشعب وحزب ثيودادانوس الوسطى وحزب فوكس اليمينى المتطرف المناهض للهجرة ب153 مقعدا. وسينال الاشتراكيون 117 مقعدا من أصل 350 يتألف منها المجلس، أي أنه سيخسر ستة مقاعد مقارنة بالنتيجة التي حققها في انتخابات أبريل الماضي حين نال 123 مقعدا. فى المقابل، سينال الحزب الشعبى 103 مقاعد أى أنه سيحصد 37 مقعدا إضافيا مقارنة بالنتيجة التى حققها فى الانتخابات السابقة حين اكتفى ب66 مقعدا، بحسب استطلاع أجرته صحيفة "إلدياريو" الإسبانية، وبالتالي، يجب على الإسبان التصويت ل 350 عضوًا بالكونجرس و 208 من مجلس الشيوخ، الذين يشكلون المجلسين التشريعيين الإسبان. وخلال العامين الجاري والمقبل، خفضت إسبانيا مستهدف النمو الاقتصاد للعام الجارى و2020، كجزء من خطط مسودة الموازنة التى تم إرسالها إلى الاتحاد الأوروبى، وأعلنت أنها تتوقع أن تسجل نمواً اقتصادياً بنحو 2.1 % فى العام الجارى، مقابل مستوى 2.2 بالمائة في التقديرات السابقة، أما فى 2020 فإن حكومة إسبانيا تتوقع أن يرتفع الناتج الإجمالى المحلى بنحو 1.8 %، مقابل مستوى 1.9 % التوقعات السابقة، وأبقت إسبانيا على توقعات عجز الموازنة للعام الجارى دون تغيير عند مستوى 2 % من إجمالى الناتج الإجمالى المحلى، لكنها رفعت المستهدف للعام المقبل إلى مستوى 1.7 فى 2020، مقابل 1.1 % فى التوقعات الأولية، كما تضمنت الأرقام التى أرسلتها إسبانيا إلى بروكسل زيادة بنسبة 0.9 % فى المعاشات و 2 % فى رواتب عمال القطاع العام. ووفقا لقانون الانتخابات الإسبانى فهناك 52 دائرة انتخابية متغيرة الحدود لمجلس النواب تنتمى ل50 مقاطعة اسبانية والمدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتى (سبتة ومليلة)، ويتعين على كل مقاطعة انتخاب نائبين على الأقل. وعن طريقة «هونت» التى يسير بها النظام الانتخابى فى إسبانيا، فإنها تعود إلى مخترعها اوصاحبها، عالم الرياضيات (فيكتور دى هونت) وقدمها فى عام 1878، وهى تعتمد على الطريقة الحسابية، اوعلى علم الرياضيات فى احتساب وتوزيع المقاعد على الاحزاب المشاركة فى عملية الانتخاب، وهى الطريقة التى تصب لصالح الحزب الأول، الذى يجمع أكبر عدد من الأصوات على حساب كل الأحزاب المتبقية، ووضعت اصلا لدعم الحزب الواحد للحكم ،فى طريقة احتساب وتوزيع المقاعد، وتكون مجحفة وظالمة بحق الاحزاب الصغيرة، وممكن أن تطبق فى القائمة المفتوحة او المغلقة . وفى حال الانتخابات الإسبانية، يحتاج الحزب السياسى على الأفل إلى 3%من الأصوات الصحيحة فى الدائرة الانتخابية بهدف نيل حصة من توزيع المقاعد. وينص القانون الأساسى لعام 1985/5 الصادر فى 19 يونيو على احتواء النظام الانتخابى العام على 3% حد أدنى من الأصوات الصالحة لمتطلبات الدائرة الانتخابية (ويحسب عدد الأصوات الفارغة من مجموع الأصوات أما بطاقات الاقتراع الساقطة لا تحسب) مع مراعاة توزيع المقاعد فى تلك الدائرة. تنتهي الفترة التشريعية للنواب بعد أربع سنوات من انتخابهم أو عندما يحل البرلمان، ويمكن أن يكون مشتركا أو منفصلا مع حل مجلس الشيوخ. ويعود حق حل البرلمان إلى الملك الإسبانى الذى يمارسه بطلب من رئيس الحكومة بعد مداولات مجلس الوزراء ومسؤوليته وحده. ويحل مجلس النواب أيضا إذا كانت هناك هيئة تشريعية فاشلة أو بعد شهرين من عقد جلسة افتتاح فاشلة، وفى هذه الحالة يحل الملك مجلس النواب بدعم من رئيس الحكومة.
