اتخذت الدولة مؤخرا خطوة إيجابية في طريق القضاء على المباني المخالفة، وإيقاف شبح العشوائية وسرقة المرافق والتعدي على ممتلكات الدولة من قبل مافيا البناء المخالف، من خلال إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019م، بشأن التصالح في المخالفات، وهو التشريع الأبرز الذي يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية ونال اهتمام كبير من قبل الشارع المصري، لاسيما وأن نصف الثروة العقارية في مصر مخالفة. تضمن القانون العديد من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين، وعقب البدء فى تفعيل القانون على أرض الواقع وقياس الأثر التشريعى اتضح ان هناك بعض الملاحظات، مما دفع عدد من النواب لسرعة تقديم تعديلات على القانون، وناقشتها لجنة الإسكان على وجه السرعة، فى الوقت الذى استجاب فيه التنفيذيين لبعض الملاحظات، وصدرت توجيهات بالتخفيف عن المواطنين وتلقى كافة الطلبات.
وفيما يتعلق بالممتنعين عن التصالح في مخالفات البناء وسداد الغرامات والرسوم المقررة عليهم، أوضح النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء تضمن الكثير من التسهيلات، وراعى محدودى الدخل، والأوضاع الاجتماعية المختلفة، والفلسفة قائمة على القضاء على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات بشكل نهائى، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية المخالفة التى لن يشملها القانون أو تلك التى لن يتصالح أصحابها عليها ستخضع لقانون البناء الموحد، خاصة وأن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح لم يتضمن عقوبات على المخالفين، وذلك لنه قانون مؤقت سيطبق لفترة زمنية 6 أشهر وفى حال الموافقة على تعديل مد المدة فى النهاية سيصبح القانون ملغى ولا وجود له، وهذا الأمر يستوجب سرعة التصالح واستغلال التوقيت. وقال «العقاد»، إن قانون البناء الموحد هناك عدد من التعديلات المزمعة عليه الآن والمرتقبة، ويوجد بعض من هذه التعديلات يخص البناء المخالف وكيفية التعامل معها، ومن هذه العقوبات المرتقبة أو المزمع اقرارها، الحجز الإدارى، أو المصادرة ولكن المصادرة تستوجب حكم قضائى، وكل هذه مازالت مقترحات بشأن تعديل قانون البناء الموحد. ومن جانبه قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحجز الإدارى عقوبة تنتظر الوحدات التى لن يتم تقنين أوضاعها، أو تلك التى لن ينطبق عليها اشتراطات التصالح المنصوص عليها فى القانون، لافتا إلى أن تعديلات قانون التصالح التى تم مناقشتها فى اللجنة مؤخرا تهدف منح المواطنين مزيد من التسهيلات على أرض الواقع، وتم استثناء شرط إلزام جميع المواطنين قاطنى نفس العقار بالتصالح بشكل جماعى، وأصبح الأمر بشكل فردى. وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قطع المرافق من العقوبات المرتقب تطبيقها على الوحدات المخالفة، مؤكدا أن مصادرة الوحدة المخالفة مخالف لنص الدستور، ولهذا سيتم تطبيق عقوبات الحجز الإدارى أو قطع المرافق فى الوقت الذى يصعب فيه إزالة كافة العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية، قائلا: «لا أتخيل أن يكون باب التصالح مفتوح ويتقاعس المواطنين عن تقنين أوضاعه». وأوضح النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الوحدات التى لم يتم التصالح عليها لأى من الأسباب يتم التعامل معها وفقا لأحكام للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وتعديلاته المرتقبة، لافتا إلى أن الحجز الإدارى ينتظر الوحدات المخالفة، ثم قطع المرافق عنها، لحين تقنين أواضعها، لافتا إلى أنه طالب بأن يتم وضع عقوبات تضمين قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء عقوبة تتمثل فى قطع المرافق عن الوحدات المخالفة.
