أضحى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عدوا لشعبه قبل أن يكون عدوا لدول الجوار، فتحولت تركيا لسجن كبير، ملئ بالمعارضين سواء رجال أو نساء، شباب أو كبار للسن، بجانب الانتهاكات السيساية بغلقه للصحف التركية، ومنع الأصوات المعارضة من الظهور وقمع أى مظاهرات تخرج ضده. وفى تقرير تركى يعد بمثابة كارثة أعده نائب حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض عن مدينة إسطنبول، سَزجين طانري قولو، أعده فى يوليو الماضى، كشف من خلاله حدوث 231 حالة انتهاك لحقوق الإنسان من بينها 124 جريمة عمل، نفذها رجب طيب أردوغان ضد معارضيه خلال شهر يونيو الماضى.
وكشف التقرير أيضا، أن تركيا شهدت 124 جريمة عمل، و40 ضد المرأة، و56 حالة اشتباكات مسلحة، وجريمتين مقيدتين ضد مجهول، وواقعتي وفاة لجنود مشبوهة، و4 هجمات لتنظيمات غير قانونية، وحالة وفاة داخل السجن، وواقعتي إطلاق نار عشوائي، كما أوضح المعارض التركي حينها أن الشهر نفسه سجل توقيف 35 صحفيا، وصدور مذكرات اعتقال بحق 5 منهم، وصدور أحكام قضائية بحق 4 كتاب وصحفيين ناشرين.
ولفت التقرير إلى أن هذا الشهر شهد 111 حالة تعذيب، والقبض على 29 شخصًا بسبب منشوراتهم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وصدور حكم قضائي بحق شخص للسبب ذاته، كما استقبلت سجون تركيا 93 حالة، و وقوع 111 حالة انتهاك للحقوق تحت بند حوادث العنف، و18 حالة انتهاك للحقوق عن طريق المعاملة السيئة، كما كشف التقرير انتهاكات حرية التعبير المتصاعدة يوما بعد يوم في عهد حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أنه صدرت أحكام قضائية في حق شخصين، وأحكام أخرى في حق 5 أكاديميين، كما ألقي القبض على فنان بسبب حرية التعبير.
وفى أغسطس الماضى، تحدث أصدر نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية، تقرير بعنوان " تصفية ممنهجة للقطاع الصحي في تركيا" عن انتهاكات حكومة أردوغان، لأبسط قواعد حقوق الإنسان، منذ 15 يوليو 2016، وعلى رأسها الحق في الصحة والعافية.
وتناول التقرير حينها ال الحديث عن 7 نقاط أساسية، توثق انتهاكات صارخة بحق المتخصصين من الأطباء وجميع العاملين في القطاع الطبي، وترصد ما لحق بمؤسسات القطاع الصحي ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية من إغلاق ومصادرة منذ مسرحية الانقلاب الهزلية، وشملت الانتهاكات 2100 حالة اضطهاد في القطاع الصحي، و63 مركزا طبيا توقفت عن العمل، و14 مستشفى أغلقت، و1200 عيادة خاصة سحبت تراخيصها، و400 صيدلية حرمت من الدعم الحكومي، و20 سيدة حاملا اعتقلت بعد الوضع مباشرة، و2337 حالة اعتقال لكبار الأطباء، و92 حالة وفاة تدور حولها الشبهات داخل السجون، و11821 شخصا تم تسريحهم من وظائفهم الطبية، فضلا عن إغلاق أكبر مؤسستي مجتمع مدني وحركة الأطباء العالمية.
وفى تقرير لمنظمة "سنوقف قتل النساء" المعنية بجرائم العنف ضد المرأة أن شهر سبتمبر الماضى كان الشهر الأكثر دموية للمرأة فى تركيا بعدما شهد مقتل 53 إمرأة داخل أنقرة متهمة حكومة رجب طيب أردوغان بعدم بذلك جهود كافية لمكافحة العنف ضد النساء فى أنقرة، فيما فضح مسئول قضائى تركى بارز سابق، حجم القمع الذى تعيشه تركيا فى الوقت الراهن، كاشفًا أساليب قمع أردوغان للقضاة الأتراك، مشيرًا إلى أن الحياة السياسية فى تركيا خرجت عن مسارها.
ونقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عن هاشم كيليتش الرئيس السابق للمحكمة الدستورية فى تركيا، تأكيده أن هناك انحرافًا بالحياة السياسية فى تركيا، حيث قال الرئيس السابق للمحكمة الدستورية فى تركيا، إنه يدعم مساعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد الأسبق على باباجان الخاصة بتأسيس أحزاب منشقة عن حزب العدالة والتنمية، موضحًا أن الحياة السياسية فى تركيا خرجت عن مسارها.
وكشف أساليب قمع أردوغان للقضاة الأترك، لافتًا إلى أن القضاء تعرضوا لاتهامات الانتماء لتنظيم إرهابى التى توجه لحركة الخدمة منذ عام 2016، قائلًا: "لذلك قامت المحكمة الدستورية بإصدار أحكام بانتهاك الحقوق فى الدعاوى المتلاعب فيها، وأسقطت الدعاوى، ومنعت بذلك المزيد من الظلام الذى يخيم على حياة المواطنين"، كما ذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن التصريحات والكلمات والأفكار التى تعتبر ضمن حرية التعبير والرأى فى الدول الديمقراطية، تعتبر فى تركيا إهانة لكبار رموز الدول، ومدحًا للإرهاب.
